قوانین و مقررات

خانه قوانین و مقررات

قانون تجارت

‌مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)

شرکت های تجاری فصل اول,مبحث اول,بخش ۱ و ۲

 

‌فصل اول

‌در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنها

‌ماده ۲۰ – شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:

۱-شرکت سهامی.

۲-شرکت با مسئولیت محدود.

۳-شرکت تضامنی.

۴-شرکت مختلط غیر سهامی.

 

۵-شرکت مختلط سهامی.

۶-شرکت نسبی.

۷-شرکت تعاونی تولید و مصرف.

مواد ۱ الی ۳۰۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ که در ادامه آمده،،جایگزین مواد۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت شده است:

 

‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫۱۲٫۲۴

‌مبحث اول

 

شركت‌هاي سهامي

 

بخش ۱ – تعريف و تشكيل شركت سهامي

ماده ۱ – شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است

ماده ۲ – شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي‌شود ولو اين كه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.

ماده ۳ – در شركت سهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفر كمتر باشد.

ماده ۴ – شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي‌شود:

‌نوع اول – شركت‌هايي كه مؤسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي‌كنند. اين گونه شركت‌ها شركت سهامي عام‌ناميده مي‌شوند.

‌نوع دوم – شركت‌هايي كه تمام سرمايه آنها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است. اين گونه شركت‌ها شركت سهامي خاص‌ناميده مي‌شوند.

‌تبصره – در شركت‌هاي سهامي عام عبارت “‌شركت سهامي عام” و در شركت‌هاي سهامي خاص عبارت “‌ شركت سهامي خاص” بايد قبل از نام‌شركت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت در كليه اوراق و اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت به طور روشن و خوانا قيد شود.

ماده ۵ – در موقع تأسيس سرمايه شركت‌هاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركت‌هاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر‌باشد.

‌در صورتي كه سرمايه شركت بعد از تأسيس به هر علت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود بايد ظرف يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان‌حداقل مقرر اقدام به عمل آيد يا شركت به نوع ديگري از انواع شركت‌هاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد وگرنه هر ذينفع مي‌تواند انحلال آن را‌از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.

‌هرگاه قبل از صدور رأي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد دادگاه رسيدگي را موقوف خواهد نمود.

ماده ۶ – براي تأسيس شركت‌هاي سهامي عام مؤسسين بايد اقلاً بيست درصد سرمايه شركت را خود تعهد كرده و لااقل سي و پنج درصد مبلغ تعهد‌شده را در حسابي به نام شركت در شرف تأسيس نزد يكي از بانك‌ها سپرده سپس اظهارنامه‌اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه‌پذيره‌نويسي سهام كه به امضاء كليه مؤسسين رسيده باشد در تهران به اداره ثبت شركت‌ها و در شهرستان‌ها به دايره ثبت شركت‌ها و در نقاطي كه دايره‌ثبت شركت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسليم و رسيد دريافت كنند.

‌تبصره – هرگاه قسمتي از تعهد مؤسسين به صورت غير نقد باشد بايد عين آن يا مدارك مالكيت آن را در همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي‌حساب باز شده است توديع و گواهي بانك را به ضميمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شركت‌ها تسليم نمايند.

 

ماده ۷ – اظهارنامه مذكور در ماده ۶ بايد با قيد تاريخ به امضاء كليه مؤسسين رسيده و موضوعات زير مخصوصاً در آن ذكر شده باشد:

۱ – نام شركت.

۲ – هويت كامل و اقامتگاه مؤسسين.

۳ – موضوع شركت.

۴ – مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك.

۵ – تعداد سهام با نام و بي‌نام و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه سهام ممتاز نيز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اين گونه‌سهم.

۶ – ميزان تعهد هر يك از مؤسسين و مبلغي كه پرداخت كرده‌اند با تعيين شماره حساب و نام بانكي كه وجوه پرداختي در آن واريز شده است. در‌مورد آورده غير نقد تعيين اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوي كه بتوان از كم و كيف آورده غير نقد اطلاع حاصل نمود.

۷ – مركز اصلي شركت.

۸ – مدت شركت.

ماده ۸ – طرح اساسنامه بايد با قيد تاريخ به امضاء مؤسسين رسيده و مشتمل بر مطالب زير باشد:

۱ – نام شركت.

۲ – موضوع شركت به طور صريح و منجز.

۳ – مدت شركت.

۴ – مركز اصلي شركت و محل شعب آن اگر تأسيس شعبه مورد نظر باشد.

۵ – مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك.

۶ – تعداد سهام بي‌نام و بانام و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه ايجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اينگونه‌سهام.

۷ – تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم و مدتي كه ظرف آن بايد مطالبه شود كه به هر حال از پنج سال‌متجاوز نخواهد بود.

۸ – نحوه انتقال سهام بانام.

۹ – طريقه تبديل سهام بانام به سهام بي‌نام و بالعكس.

۱۰ – در صورت پيش‌بيني امكان صدور اوراق قرضه، ذكر شرايط و ترتيب آن.

۱۱ – شرايط و ترتيب افزايش و كاهش سرمايه شركت.

۱۲ – مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومي.

۱۳ – مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشكيل مجامع عمومي و ترتيب اداره آنها.

۱۴ – طريقه شور و اخذ رأي و اكثريت لازم براي معتبربودن تصميمات مجامع عمومي.

۱۵ – تعداد مديران و طرز انتخاب و مدت مأموريت آنها و نحوه تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يا استعفا مي‌كنند يا محجور يا معزول يا به‌جهات قانوني ممنوع مي‌گردند.

۱۶ – تعيين وظايف و حدود اختيارات مديران.

۱۷ – تعداد سهام تضميني كه مديران بايد به صندوق شركت بسپارند.

۱۸ – قيد اين كه شركت يك بازرس خواهد داشت يا بيشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموريت بازرس.

۱۹ – تعيين آغاز و پايان سال مالي شركت و موعد تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و تسليم آن به بازرسان و به مجمع عمومي سالانه.

۲۰ – نحوه انحلال اختياري شركت و ترتيب تصفيه امور آن.

۲۱ – نحوه تغيير اساسنامه.

 

ماده ۹ – طرح اعلاميه پذيره‌نويسي مذكور در ماده ۶ بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

۱ – نام شركت.

۲ – موضوع شركت و نوع فعاليت‌هايي كه شركت به منظور آن تشكيل مي‌شود.

۳ – مركز اصلي شركت و شعب آن در صورتي كه تأسيس شعبه مورد نظر باشد

۴ – مدت شركت.

۵ – هويت كامل و اقامتگاه و شغل مؤسسين در صورتي كه تمام يا بعضي از مؤسسين در امور مربوط به موضوع شركت يا امور مشابه با آن سوابق‌يا اطلاعات يا تجارتي داشته باشند ذكر آن به اختصار.

۶ – مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمايه غير نقد شركت تعيين مقدار و مشخصات‌و اوصاف و ارزش آن به نحوي كه بتوان از كم و كيف سرمايه غير نقد اطلاع حاصل نمود.

۷ – در صورتي كه مؤسسين مزايايي براي خود در نظر گرفته‌اند تعيين چگونگي و موجبات آن مزايا به تفصيل.

۸ – تعيين مقداري از سرمايه كه مؤسسين تعهد كرده و مبلغي كه پرداخت كرده‌اند.

۹ – ذكر هزينه‌هايي كه مؤسسين تا آن موقع جهت تدارك مقدمات تشكيل شركت و مطالعاتي كه انجام گرفته است پرداخت كرده‌اند و برآورد‌هزينه‌هاي لازم تا شروع فعاليت‌هاي شركت.

۱۰ – در صورتي كه انجام موضوع شركت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصي باشد ذكر مشخصات اجازه‌نامه يا موافقت اصولي آن مراجع.

۱۱ – ذكر حداقل تعداد سهامي كه هنگام پذيره‌نويسي بايد توسط پذيره‌نويسي تعهد شود و تعيين مبلغي از آن كه بايد مقارن پذيره‌نويسي نقداً‌پرداخت گردد.

۱۲ – ذكر شماره و مشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام مورد تعهد بايد به آن حساب پرداخت شود و تعيين مهلتي كه طي آن اشخاص‌ذي‌علاقه مي‌توانند براي پذيره‌نويسي و پرداخت مبلغ نقدي به بانك مراجعه كنند.

۱۳ – تصريح به اين كه اظهارنامه مؤسسين به انضمام طرح اساسنامه براي مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شركت‌ها تسليم شده است.

۱۴ – ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي تا تشكيل مجمع عمومي مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.

۱۵ – چگونگي تخصيص سهام به پذيره‌نويسان.

ماده ۱۰ – مرجع ثبت شركت‌ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي را صادر‌خواهد نمود.

ماده ۱۱ – اعلاميه پذيره‌نويسي بايد توسط مؤسسين در جرايد آگهي گرديده و نيز در بانكي كه تعهد سهام نزد آن صورت مي‌گيرد در معرض ديد‌علاقمندان قرار داده شود.

ماده ۱۲ – ظرف مهلتي كه در اعلاميه پذيره‌نويسي معين شده است علاقمندان به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغي را كه نقداً بايد‌پرداخت شود تأديه و رسيد دريافت خواهند كرد.

ماده ۱۳ – ورقه تعهد سهم بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

۱ – نام و موضوع و مركز اصلي و مدت شركت.

۲ – سرمايه شركت.

۳ – شماره و تاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي و مرجع صدور آن.

۴ – تعداد سهامي كه مورد تعهد واقع مي‌شود و مبلغ اسمي آن و هم چنين مبلغي كه از آن بابت نقداً در موقع پذيره‌نويسي بايد پرداخت شود.

۵ – نام بانك و شماره حسابي كه مبلغ لازم توسط پذيره‌نويسان بايد به آن حساب پرداخت شود.

۶ – هويت و نشاني كامل پذيره‌نويس.

۷ – قيد اين كه پذيره‌نويس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد.

ماده ۱۴ – ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضاء پذيره‌نويس يا قائم‌مقام قانوني او رسيده نسخه اول نزد بانك نگاهداري و‌نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاء بانك به پذيره‌نويس تسليم مي‌شود.

‌تبصره – در صورتي كه ورقه تعهد سهم را شخصي براي ديگري امضاء كند هويت و نشاني كامل و سمت امضاكننده قيد و مدرك سمت او اخذ و‌ضميمه خواهد شد.

ماده ۱۵ – امضاء ورقه تعهد سهم به خودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي‌باشد.

ماده ۱۶ – پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره‌نويسي معين شده است و يا در صورتي كه مدت تمديد شده باشد مؤسسين حداكثر تا يك ماه به‌تعهدات پذيره‌نويسان رسيدگي و پس از احراز اين كه تمام سرمايه شركت صحيحاً تعهد گرديده و اقلاً سي و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد‌سهام هر يك از تعهدكنندگان را تعيين و اعلام و مجمع عمومي مؤسس را دعوت خواهند نمود.

ماده ۱۷ – مجمع عمومي مؤسس با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و پس از رسيدگي و احراز پذيره‌نويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ لازم و‌شور درباره اساسنامه شركت و تصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت را انتخاب مي‌كند و نيز مجمع عمومي مؤسس روزنامه‌كثيرالانتشاري را كه هر گونه دعوت و اطلاعيه براي صاحبان سهام تا تشكيل مجمع عمومي سالانه به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد تعيين‌خواهد نمود. مديران و بازرسان شركت بايد كتباً قبول سمت نمايند. قبول سمت به خودي خود دليل بر اين است كه مدير و بازرس با علم به تكاليف و‌مسئوليت‌هاي سمت خود عهده‌دار آن گرديده‌اند. از اين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي‌شود.

ماده ۱۸ – اساسنامه‌اي كه به تصويب مجمع عمومي مؤسس رسيده به ضميمه صورت جلسه مجمع و اعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت‌شركت به مرجع ثبت شركت‌ها تسليم خواهد شد.

ماده ۱۹ – در صورتي كه شركت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده ۶ اين قانون به ثبت نرسيده باشد به درخواست هر يك از‌مؤسسين يا پذيره‌نويسان مرجع ثبت شركت‌ها كه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه‌اي حاكي از عدم ثبت شركت صادر و به بانكي كه تعهد‌سهام و تأديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال مي‌دارد تا مؤسسين و پذيره‌نويسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي خود را مسترد‌دارند در اين صورت هر گونه هزينه‌اي كه براي تأسيس شركت پرداخت يا تعهد شده باشد به عهده مؤسسين خواهد بود.

ماده ۲۰ – براي تأسيس و ثبت شركت‌هاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركت‌ها كافي خواهد بود:

۱ – اساسنامه شركت كه بايد به امضاء كليه سهامداران رسيده باشد.

۲ – اظهارنامه مشعر بر تعهد كليه سهام و گواهينامه بانكي حاكي از تأديه قسمت نقدي آن كه نبايد كمتر از سي و پنج درصد كل سهام باشد.‌اظهارنامه مذكور بايد به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. هرگاه تمام يا قسمتي از سرمايه به صورت غير نقد باشد بايد تمام آن تأديه گرديده و صورت‌تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشد و در صورتي كه سهام ممتازه وجود داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه‌منعكس شده باشد.

۳ – انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورتجلسه‌اي قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.

۴ – قبول سمت مديريت و بازرسي با رعايت به قسمت اخير ماده ۱۷٫

۵ – ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه هر گونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد.

‌تبصره – ساير قيود و شرايطي كه در اين قانون براي تشكيل و ثبت شركت‌هاي سهامي عام مقرر است در مورد شركت‌هاي سهامي خاص‌لازم‌الرعايه نخواهد بود.

ماده ۲۱ – شركت‌هاي سهامي خاص نمي‌توانند سهام خود را براي پذيره‌نويسي يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانك‌ها عرضه نمايند و يا‌به انتشار آگهي و اطلاعيه و يا هر نوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خود مبادرت كنند مگر اين كه از مقررات مربوط به شركت‌هاي سهامي عام به‌نحوي كه در اين قانون مذكور است تبعيت نمايند.

ماده ۲۲ – استفاده از وجوه تأديه شده به نام شركت‌هاي سهامي در شرف تأسيس ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن شركت و يا در مورد‌مذكور در ماده ۱۹٫

ماده ۲۳ – مؤسسين شركت نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه به منظور تأسيس و به ثبت رسانيدن شركت انجام مي‌دهند مسئوليت تضامني دارند.

 

بخش ۲ – سهام

ماده ۲۴ – سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي‌باشد ورقه‌سهم سند قابل معامله‌اي است كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.

‌تبصره ۱ – سهم ممكن است بانام و يا بي‌نام باشد.

‌تبصره ۲ – در صورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايايي قائل شوند اين گونه سهام سهام ممتاز ناميده مي‌شود.

ماده ۲۵ – اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و به امضاي لااقل دو نفر كه به موجب مقررات اساسنامه تعيين مي‌شوند‌برسد.

ماده ۲۶ – در ورقه سهم نكات زير بايد قيد شود:

۱ – نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركت‌ها.

۲ – مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.

۳ – تعيين نوع سهم.

۴ – مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.

۵ – تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است.

ماده ۲۷ – تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت بايد به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ‌پرداخت شده آن باشد. اين گواهينامه در حكم سهم است ولي در هر حال ظرف مدت يك سال پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم بايد ورقه سهم‌صادر و به صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

ماده ۲۸ – تا وقتي كه شركت به ثبت نرسيده صدور ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاكنندگان مسئول جبران‌خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

ماده ۲۹ – در شركت‌هاي سهامي عام مبلغ اسمي هر سهم نبايد از ده هزار ريال بيشتر باشد.

ماده ۳۰ – مادام كه تمامي مبلغ اسمي هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بي‌نام يا گواهينامه موقت بي‌نام ممنوع است به تعهد كننده اينگونه‌سهام گواهينامه موقت با نام داده خواهد شد كه نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است.

ماده ۳۱ – در مورد صدور گواهينامه موقت سهم مواد ۲۵ و ۲۶ بايد رعايت شود.

ماده ۳۲ – مبلغ اسمي سهام و همچنين قطعات سهام در صورت تجزيه بايد متساوي باشد.

ماده ۳۳ – مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايد ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غير اين صورت هيأت مديره شركت بايد‌مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده سرمايه دعوت كند و تشكيل دهد وگرنه هر ذينفع‌حق خواهد داشت كه براي تقليل سرمايه ثبت شده شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع كند.

‌تبصره – مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام يا هر مقدار از آن بايد از كليه صاحبان سهام و بدون تبعيض به عمل آيد.

ماده ۳۴ – كسي كه تعهد ابتياع سهمي را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمي آن مي‌باشد و در صورتي كه قبل از تأديه تمام مبلغ اسمي سهم آن‌را به ديگري انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهد بود.

ماده ۳۵ – در هر موقع كه شركت بخواهد تمام يا قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه كند بايد مراتب را از طريق نشر آگهي در روزنامه‌كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن منتشر مي‌شود به صاحبان فعلي سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبي براي پرداخت مبلغ‌مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضاء چنين مهلتي هر مبلغ كه تأديه نشده باشد نسبت به آن خسارت دير كرد از قرار نرخ رسمي بهره به علاوه چهار‌درصد در سال به مبلغ تأديه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شركت به صاحب سهم و گذشتن يك ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت‌تأخير آن تماماً پرداخت نشود شركت اين گونه سهام را در صورتي كه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق مزايده به‌فروش خواهد رسانيد. از حاصل فروش سهم بدواً كليه هزينه‌هاي مترتبه برداشت گرديده و در صورتي كه خالص حاصل فروش از بدهي صاحب سهم(‌بابت اصل و هزينه‌ها و خسارت دير كرد) بيشتر باشد مازاد به وي پرداخت مي‌شود.

ماده ۳۶ – در مورد ماده ۳۵ آگهي فروش سهم با قيد مشخصات سهام مورد مزايده فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به‌شركت در آن نشر مي‌گردد منتشر و يك نسخه از آگهي وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال مي‌شود. هرگاه قبل از تاريخي كه براي فروش‌معين شده است كليه بدهي‌هاي مربوط به سهام اعم از اصل – خسارات – هزينه‌ها به شركت پرداخت شود شركت از فروش سهام خودداري خواهد‌كرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شركت حذف و اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام با قيد كلمه المثني به نام خريدار صادر‌و اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام قبلي ابطال مي‌شود و مراتب براي اطلاع عموم آگهي مي‌گردد.

ماده ۳۷ – دارندگان سهام مذكور در ماده ۳۵ حق حضور و رأي در مجامع عمومي صاحبان سهام شركت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب‌تشكيل مجامع عمومي تعداد اين گونه سهام از كل تعداد سهام شركت كسر خواهد شد. به علاوه حق دريافت سود قابل تقسيم و حق رجحان در خريد‌سهام جديد شركت و هم چنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت به اين گونه سهام معلق خواهد ماند.

ماده ۳۸ – در مورد ماده ۳۷ هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهي خود را بابت اصل و خسارات و هزينه‌ها به شركت پرداخت كنند مجدداً‌حق حضور و رأي در مجامع عمومي را خواهند داشت و مي‌توانند حقوق مالي وابسته به سهام خود را كه مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه كنند.

ماده ۳۹ – سهم بي‌نام به صورت سند در وجه حامل تنظيم و ملك دارنده آن شناخته مي‌شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اين گونه سهام‌به قبض و اقباض به عمل مي‌آيد.

‌گواهينامه موقت سهام بي‌نام در حكم سهام بي‌نام است و از لحاظ ماليات بر درآمد مشمول مقررات سهام بي‌نام مي‌باشد.

ماده ۴۰ – انتقال سهام بانام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء‌كند.

‌در موردي كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيز در دفتر ثبت سهام شركت قيد و به امضاي انتقال گيرنده يا وكيل‌يا نماينده قانوني او رسيده و از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغيير اقامتگاه نيز بايد به همان ترتيب به ثبت‌رسيده و امضاء شود. هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق به عمل آيد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

ماده ۴۱ – در شركت‌هاي سهامي عام نقل و انتقال سهام نمي‌تواند مشروط به موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام بشود.

ماده ۴۲ – هر شركت سهامي مي‌تواند به موجب اساسنامه و هم چنين تا موقعي كه شركت منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومي‌فوق‌العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتيب دهد. امتيازات اين گونه سهام و نحوه استفاده از آن بايد به طور وضوح تعيين گردد. هر گونه تغيير در‌امتيازات وابسته به سهام ممتاز بايد به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده شركت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه يك اين گونه سهام انجام‌گيرد.

شرکت های تجاری فصل اول,مبحث اول,بخش ۳,۴,۵

 

‌بخش ۳ – تبديل سهام

ماده ۴۳ – هرگاه شركت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه يا بنا به تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده سهامداران خود سهام بي‌نام شركت را به‌سهام بانام و يا آن كه سهام بانام را به سهام بي‌نام تبديل نمايد بايد بر طبق مواد زير عمل كند.

 

ماده ۴۴ – در مورد تبديل سهام بي‌نام به سهام بانام بايد مراتب در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشر مي‌گردد سه نوبت‌هر يك به فاصله پنج روز منتشر و مهلتي كه كمتر از شش ماه از تاريخ اولين آگهي نباشد به صاحبان سهام داده شود تا براي تبديل سهام خود به مركز‌شركت مراجعه كنند. در آگهي تصريح خواهد شد كه پس از انقضاي مهلت مزبور كليه سهام بي‌نام شركت باطل شده تلقي مي‌گردد.

ماده ۴۵ – سهام بي‌نامي كه ظرف مهلت مذكور در ماده ۴۴ براي تبديل به سهام بانام به مركز شركت تسليم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر‌تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شركت در صورتي كه سهام شركت در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق حراج‌فروخته خواهد شد. آگهي حراج حداكثر تا يك ماه پس از انقضاي مهلت شش ماه مذكور فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط‌به شركت در آن نشر مي‌گردد منتشر خواهد شد. فاصله بين آگهي و تاريخ حراج حداقل ده روز و حداكثر يك ماه خواهد بود. در صورتي كه در تاريخ‌تعيين شده تمام يا قسمتي از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرايط مندرج در اين ماده تجديد خواهد شد.

ماده ۴۶ – از حاصل فروش سهامي كه بر طبق ماده ۴۵ فروخته مي‌شود بدواً هزينه‌هاي مترتبه از قبيل هزينه آگهي حراج يا حق‌الزحمه كارگزار بورس‌كسر و مازاد آن توسط شركت در حساب بانكي بهره‌دار سپرده مي‌شود. در صورتي كه ظرف ده سال از تاريخ فروش سهام باطل شده به شركت مسترد‌شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شركت از طرف بانك به مالك سهم پرداخت مي‌شود. پس از انقضاي ده سال باقيمانده وجوه در حكم مال‌بلاصاحب بوده و بايد از طرف بانك و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.

‌تبصره – در مورد مواد ۴۵ و ۴۶ هرگاه پس از تجديد حراج مقداري از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بي‌نام كه به شركت مراجعه مي‌كنند به‌ترتيب مراجعه به شركت اختيار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامي كه فروخته شده به نسبت سهامي بي‌نام در دست دارند وجه نقد دريافت‌كنند و يا آن كه برابر تعداد سهام بي‌نام خود سهام بانام تحصيل نمايند و اين ترتيب تا وقتي كه وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختيار شركت قرار‌دارد رعايت خواهد شد.

ماده ۴۷ – براي تبديل سهام بانام به سهام بي‌نام مراتب فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشر مي‌گردد.‌منتشر و مهلتي كه نبايد كمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده مي‌شود تا براي تبديل سهام خود به مركز شركت مراجعه كنند. پس از انقضاي مهلت‌مذكور برابر تعداد سهامي كه تبديل نشده است سهام بي‌نام صادر و در مركز شركت نگاهداري خواهد شد تا هر موقع كه دارندگان سهام بانام به شركت‌مراجعه كنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بي‌نام به آنها داده شود

ماده ۴۸ – پس از تبديل كليه سهام بي‌نام به سهام بانام و يا تبديل سهام بانام به سهام بي‌نام و يا حسب مورد پس از گذشتن هر يك از مهلت‌هاي‌مذكور در مواد ۴۴ و ۴۷ شركت بايد مرجع ثبت شركت‌ها را از تبديل سهام خود كتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسيده و براي اطلاع‌عموم آگهي شود.

ماده ۴۹ – دارندگان سهامي كه بر طبق مواد فوق سهام خود را تعويض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رأي در مجامع عمومي صاحبان‌سهام را نخواهند داشت.

ماده ۵۰ – در مورد تعويض گواهينامه موقت سهام يا اوراق سهام بانام يا بي‌نام بر طبق مفاد مواد ۴۷ و ۴۹ عمل خواهد شد.

 

‌بخش ۴ – اوراق قرضه

ماده ۵۱ – شركت سهامي عام مي‌تواند تحت شرايط مندرج در اين قانون اوراق قرضه منتشر كند.

ماده ۵۲ – ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌اي است كه معرف مبلغي وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاء آن در موعد يا مواعد معيني بايد‌مسترد گردد. براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.

ماده ۵۳ – دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شركت هيچ گونه دخالتي نداشته و فقط بستانكار شركت محسوب مي‌شوند.

ماده ۵۴ – پذيره‌نويسي و خريد اوراق قرضه عمل تجاري نمي‌باشد.

ماده ۵۵ – انتشار اوراق قرضه ممكن نيست مگر وقتي كه كليه سرمايه ثبت شده شركت تأديه شده و دو سال تمام از تاريخ ثبت شركت گذشته و دو‌ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد.

ماده ۵۶ – هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش‌بيني نشده باشد مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام مي‌تواند بنا به پيشنهاد هيأت‌مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب و شرايط آن را تعيين كند. اساسنامه و يا مجمع عمومي مي‌تواند به هيأت مديره شركت اجازه دهد كه طي مدتي كه‌از دو سال تجاوز نكند يك يا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نمايد.

‌تبصره – در هر بار انتشار مبلغ اسمي اوراق قرضه و نيز قطعات اوراق قرضه (‌در صورت تجزيه) بايد متساوي باشد.

ماده ۵۷ – تصميم راجع به فروش اوراق قرضه و شرايط صدور و انتشار آن بايد همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه كتباً به مرجع ثبت‌شركت‌ها اعلام شود. مرجع مذكور مفاد تصميم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه به هزينه شركت در روزنامه رسمي‌آگهي خواهد نمود.

‌تبصره – قبل از انجام تشريفات مذكور در ماده فوق هر گونه آگهي براي فروش اوراق قرضه ممنوع است.

ماده ۵۸ – اطلاعيه انتشار اوراق قرضه بايد مشتمل بر نكات زير بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شركت امضاء شده باشد:

۱ – نام شركت.

۲ – موضوع شركت.

۳ – شماره و تاريخ ثبت شركت.

۴ – مركز اصلي شركت.

۵ – مدت شركت.

۶ – مبلغ سرمايه شركت و تصريح به اين كه كليه آن پرداخت شده است.

۷ – در صورتي كه شركت سابقاً اوراق قرضه صادر كرده است مبلغ و تعداد و تاريخ صدور آن و تضميناتي كه احتمالاً براي بازپرداخت آن در نظر‌گرفته شده است و هم چنين مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتي كه اوراق قرضه سابق قابل تبديل به سهام شركت بوده باشد مقداري از آن گونه اوراق‌قرضه كه هنوز تبديل به سهم نشده است.

۸ – در صورتي كه شركت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه ديگري را تضمين كرده باشد مبلغ و مدت و ساير شرايط تضمين مذكور.

۹ – مبلغ قرضه و مدت آن و هم چنين مبلغ اسمي هر ورقه و نرخ بهره‌اي كه به قرضه تعلق مي‌گيرد و ترتيب محاسبه آن و ذكر ساير حقوقي كه‌احتمالاً براي اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و هم چنين موعد يا مواعد و شرايط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غيره و در صورتي كه اوراق‌قرضه قابل بازخريد باشد شرايط و ترتيب بازخريد.

۱۰ – تضميناتي كه احتمالاً براي اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.

۱۱ – اگر اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شركت يا قابل تبديل به سهام شركت باشد مهلت و ساير شرايط تعويض يا تبديل.

۱۲ – خلاصه گزارش وضع مالي شركت و خلاصه ترازنامه آخرين سال مالي آن كه به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده است.

ماده ۵۹ – پس از انتشار آگهي مذكور در ماده ۵۷ شركت بايد تصميم مجمع عمومي و اطلاعيه انتشار اوراق قرضه را با قيد شماره و تاريخ آگهي‌منتشر شده در روزنامه رسمي و هم چنين شماره و تاريخ روزنامه رسمي كه آگهي در آن منتشر شده است در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط‌به شركت در آن نشر مي‌گردد آگهي كند.

ماده ۶۰ – ورقه قرضه بايد شامل نكات زير بوده و به همان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود:

۱ – نام شركت.

۲ – شماره و تاريخ ثبت شركت.

۳ – مركز اصلي شركت.

۴ – مبلغ سرمايه شركت.

۵ – مدت شركت.

۶ – مبلغ اسمي و شماره ترتيب و تاريخ صدور ورقه قرضه.

۷ – تاريخ و شرايط بازپرداخت قرضه و نيز شرايط بازخريد ورقه قرضه (‌اگر قابل بازخريد باشد).

۸ – تضميناتي كه احتمالاً براي قرضه در نظر گرفته شده است.

۹ – در صورت قابليت تعويض اوراق قرضه با سهام شرايط و ترتيباتي كه بايد براي تعويض رعايت شود با ذكر نام اشخاص يا مؤسساتي كه تعهد‌تعويض اوراق قرضه را كرده‌اند.

۱۰ – در صورت قابليت تبديل ورقه قرضه به سهام شركت مهلت و شرايط اين تبديل.

ماده ۶۱ – اوراق قرضه ممكن است قابل تعويض با سهام شركت باشد در اين صورت مجمع عمومي فوق‌العاده بايد بنا به پيشنهاد هيأت مديره و‌گزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزايش سرمايه شركت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصويب كند.

ماده ۶۲ – افزايش سرمايه مذكور در ماده ۶۱ قبل از صدور اوراق قرضه بايد به وسيله يك يا چند بانك يا مؤسسه مالي معتبر پذيره‌نويسي شده باشد‌و قراردادي كه در موضوع اين گونه پذيره‌نويسي و شرايط آن و تعهد پذيره‌نويسي مبني بر دادن اين گونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و ساير شرايط‌مربوط به آن بين شركت و اين گونه پذيره‌نويسان منعقد شده است نيز بايد به تصويب مجمع عمومي مذكور در ماده ۶۱ برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.

‌تبصره – شوراي پول و اعتبار شرايط بانك‌ها و مؤسسات مالي را كه مي‌توانند افزايش سرمايه شركت‌ها را پذيره‌نويسي كنند تعيين خواهد نمود.

ماده ۶۳ – در مورد مواد ۶۱ و ۶۲ حق رجحان سهامداران شركت در خريد سهام قابل تعويض با اوراق قرضه خود به خود منتفي خواهد بود.

ماده ۶۴ – شرايط و ترتيب تعويض ورقه قرضه با سهم بايد در ورقه قرضه قيد شود.

‌تعويض ورقه قرضه با سهم تابع ميل و رضايت دارنده ورقه قرضه است.

‌دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسيد ورقه مي‌تواند تحت شرايط و به ترتيبي كه در ورقه قيد شده است آن را با سهم شركت تعويض كند.

ماده ۶۵ – از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده ۶۱ تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه شركت نمي‌تواند اوراق قرضه جديد قابل تعويض يا قابل‌تبديل به سهام منتشر كند يا سرمايه خود را مستهلك سازد يا آن را از طريق بازخريد سهام كاهش دهد يا اقدام به تقسيم اندوخته كند يا در نحوه تقسيم‌منافع تغييراتي بدهد. كاهش سرمايه شركت در نتيجه زيان‌هاي وارده كه منتهي به تقليل مبلغ اسمي سهام و يا تقليل عده سهام بشود شامل سهامي نيز كه‌دارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق خود دريافت مي‌دارند مي‌گردد و چنين تلقي مي‌شود كه اين گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار‌اوراق مزبور سهامدار شركت بوده‌اند.

ماده ۶۶ – از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده ۶۱ تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جديد در نتيجه انتقال اندوخته به سرمايه و‌به طور كلي دادن سهم و يا تخصيص يا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناويني از قبيل جايزه يا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن كه‌حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعويض مي‌كنند به نسبت سهامي كه در نتيجه معاوضه مالك مي‌شوند حفظ شود.‌به منظور فوق شركت بايد تدابير لازم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعويض مي‌كنند بتوانند به نسبت و‌تحت همان شرايط حقوق مالي مذكور را استيفا نمايند.

ماده ۶۷ – سهامي كه جهت تعويض با اوراق قرضه صادر مي‌شود بانام بوده و تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه وثيقه تعهد پذيره‌نويسان در برابر‌دارندگان اوراق قرضه دائر به تعويض سهام با اوراق مذكور مي‌باشد و نزد شركت نگاهداري خواهد شد اين گونه سهام تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق‌قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال اين گونه سهام در دفاتر شركت ثبت نخواهد شد مگر وقتي كه تعويض ورقه قرضه با‌سهم احراز گردد.

ماده ۶۸ – سهامي كه جهت تعويض با اوراق قرضه صادر مي‌شود مادام كه اين تعويض به عمل نيامده است تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق قرضه‌قابل تأمين و توقيف نخواهد بود.

ماده ۶۹ – اوراق قرضه ممكن است قابل تبديل به سهام شركت باشد در اين صورت مجمع عمومي فوق‌العاده‌اي كه اجازه انتشار اوراق قرضه را‌مي‌دهد شرايط و مهلتي را كه طي آن دارندگان اين گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شركت تبديل كنند تعيين و اجازه افزايش سرمايه‌را به هيأت مديره خواهد داد.

 

ماده ۷۰ – در مورد ماده ۶۹ هيأت مديره شركت بر اساس تصميم مجمع عمومي مذكور در همان ماده در پايان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت‌نشده اوراق قرضه‌اي كه جهت تبديل به سهام شركت عرضه شده است سرمايه شركت را افزايش داده و پس از ثبت اين افزايش در مرجع ثبت شركت‌ها‌سهام جديد صادر و به دارندگان اوراق مذكور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقي كه به شركت تسليم كرده‌اند سهم خواهد داد.

ماده ۷۱ – در مورد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم مجمع عمومي بايد بنا به پيشنهاد هيأت مديره و گزارش خاص بازرسان شركت اتخاذ تصميم‌نمايد و هم چنين مواد ۶۳ و ۶۴ در مورد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم نيز بايد رعايت شود.

‌بخش ۵ – مجامع عمومي

ماده ۷۲ – مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل مي‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم براي تشكيل مجمع عمومي‌و آراء لازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد مگر در مواردي كه به موجب قانون تكليف خاص براي آن مقرر شده باشد.

ماده ۷۳ – مجامع عمومي به ترتيب عبارتند از:

۱ – مجمع عمومي مؤسس.

۲ – مجمع عمومي عادي.

۳ – مجمع عمومي فوق‌العاده.

ماده ۷۴ – وظايف مجمع عمومي مؤسس به قرار زير است:

۱ – رسيدگي به گزارش مؤسسين و تصويب آن و هم چنين احراز پذيره‌نويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ لازم.

۲ – تصويب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصلاح آن.

۳ – انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت.

۴ – تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي سهامداران تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد‌شد.

‌تبصره – گزارش مؤسسين بايد حداقل پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي مؤسس در محلي كه در آگهي دعوت مجمع تعيين شده است براي‌مراجعه پذيره‌نويسان سهام آماده باشد.

ماده ۷۵ – در مجمع عمومي مؤسس حضور عده‌اي از پذيره‌نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند ضروري است. اگر در اولين‌دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط مؤسسين دعوت مي‌شوند مشروط بر اين كه لااقل بيست روز قبل از‌انعقاد آن مجمع آگهي دعوت آن با قيد دستور جلسه قبل و نتيجه آن در روزنامه كثيرالانتشاري كه در اعلاميه پذيره‌نويسي معين شده است منتشر گردد.‌مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شركت در آن حاضر باشند. در هر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد‌به اكثريت دو ثلث آراء حاضرين اتخاذ شود در صورتي كه در مجمع عمومي يك سوم اكثريت لازم حاضر نشد مؤسسين عدم تشكيل شركت را اعلام‌مي‌دارند.

‌تبصره – در مجمع عمومي مؤسس كليه مؤسسين و پذيره‌نويسان حق حضور دارند و هر سهم داراي يك رأي خواهد بود.

ماده ۷۶ – هرگاه يك يا چند نفر از مؤسسين آورده غير نقد داشته باشند مؤسسين بايد قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومي مؤسس نظر كتبي‌كارشناس رسمي وزارت دادگستري را در مورد ارزيابي آورده‌هاي غير نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختيار مجمع عمومي مؤسس‌بگذارند. در صورتي كه مؤسسين براي خود مزايايي مطالبه كرده باشند بايد توجيه آن به ضميمه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقديم شود.

ماده ۷۷ – گزارش مربوط به ارزيابي آورده‌هاي غير نقد و علل و موجبات مزاياي مطالبه شده بايد در مجمع عمومي مؤسس مطرح گردد.

‌دارندگان آورده غير نقد و كساني كه مزاياي خاصي براي خود مطالبه كرده‌اند در موقعي كه تقويم آورده غير نقدي كه تعهد كرده‌اند يا مزاياي آنها موضوع‌رأي است حق رأي ندارند و آن قسمت از سرمايه غير نقد كه موضوع مذاكره و رأي است از حيث حد نصاب جزء سرمايه شركت منظور نخواهد شد.

ماده ۷۸ – مجمع عمومي نمي‌تواند آورده‌هاي غير نقد را بيش از آنچه كه از طرف كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده است قبول كند.

ماده ۷۹ – هرگاه آورده غير نقد يا مزايايي كه مطالبه شده است تصويب نگردد دومين جلسه مجمع به فاصله مدتي كه از يك ماه تجاوز نخواهد كرد‌تشكيل خواهد شد. در فاصله دو جلسه اشخاصي كه آورده غير نقد آنها قبول نشده است در صورت تمايل مي‌توانند تعهد غير نقد خود را به تعهد نقد‌تبديل و مبالغ لازم را تأديه نمايند و اشخاصي كه مزاياي مورد مطالبه آنها تصويب نشده مي‌توانند با انصراف از آن مزايا در شركت باقي بمانند. در‌صورتي كه صاحبان آورده غير نقد و مطالبه‌كنندگان مزايا به نظر مجمع تسليم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب مي‌گردد و ساير‌پذيره‌نويسان مي‌توانند به جاي آنها سهام شركت را تعهد و مبالغ لازم را تأديه كنند.

 

ماده ۸۰ – در جلسه دوم مجمع عمومي مؤسس كه بر طبق ماده قبل به منظور رسيدگي به وضع آورده‌هاي غير نقد و مزاياي مطالبه شده تشكيل‌مي‌گردد بايد بيش از نصف پذيره‌نويسان هر مقدار از سهام شركت كه تعهد شده است حاضر باشند. در آگهي دعوت اين جلسه بايد نتيجه جلسه قبل و‌دستور جلسه دوم قيد گردد.

ماده ۸۱ – در صورتي كه در جلسه دوم معلوم گردد كه در اثر خروج دارندگان آورده غير نقد و يا مطالبه‌كنندگان مزايا و عدم تعهد و تأديه سهام آنها از‌طرف ساير پذيره‌نويسان قسمتي از سرمايه شركت تعهد نشده است و به اين ترتيب شركت قابل تشكيل نباشد مؤسسين بايد ظرف ده روز از تاريخ‌تشكيل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شركت‌ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهينامه مذكور در ماده ۱۹ اين قانون را صادر كند.

ماده ۸۲ – در شركت‌هاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي مؤسس الزامي نيست ليكن جلب نظر كارشناس مذكور در ماده ۷۶ اين قانون‌ضروري است و نمي‌توان آورده‌هاي غير نقد را به مبلغي بيش از ارزيابي كارشناس قبول نمود.

ماده ۸۳ – هر گونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعد منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده‌مي‌باشد.

ماده ۸۴ – در مجمع عمومي فوق‌العاده دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند بايد حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور‌حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود به‌شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده ۸۵ – تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده همواره به اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.

ماده ۸۶ – مجمع عمومي عادي مي‌تواند نسبت به كليه امور شركت به جز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي مؤسس و فوق‌العاده است تصميم‌بگيرد.

ماده ۸۷ – در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان اقلاً بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند ضروري است اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور‌حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق رأي دارد رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود. به‌شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده ۸۸ – در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره به اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود مگر در مورد‌انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود.

‌در مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر رأي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي‌شود و حق رأي هر رأي دهنده برابر با حاصل ضرب‌مذكور خواهد بود. رأي دهنده مي‌تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند اساسنامه شركت نمي‌تواند خلاف‌اين ترتيب را مقرر دارد.

ماده ۸۹ – مجمع عمومي عادي بايد سالي يك بار در موقعي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده است براي رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان‌سال مالي قبل و صورت دارايي و مطالبات و ديون شركت و صورتحساب دوره عملكرد ساليانه شركت و رسيدگي به گزارش مديران و بازرس يا‌بازرسان و ساير امور مربوط به حساب‌هاي سال مالي تشكيل شود.

‌تبصره – بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مجمع عمومي اخذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي معتبر‌نخواهد بود.

ماده ۹۰ – تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد‌از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.

ماده ۹۱ – چنانچه هيأت مديره مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند رأساً اقدام به دعوت‌مجمع مزبور بنمايند.

ماده ۹۲ – هيأت مديره و هم چنين بازرس يا بازرسان شركت مي‌توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را به طور فوق‌العاده دعوت نمايند. در‌اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.

ماده ۹۳ – در هر موقعي كه مجمع عمومي صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصي از سهام شركت تغيير بدهد تصميم مجمع قطعي‌نخواهد بود مگر بعد از آن كه دارندگان اين گونه سهام در جلسه خاصي آن تصميم را تصويب كنند و براي آن كه تصميم جلسه خاص مذكور معتبر باشد‌بايد دارندگان لااقل نصف اين گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در اين دعوت اين حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً يك‌سوم اينگونه سهام كافي خواهد بود. تصميمات همواره به اكثريت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.

ماده ۹۴ – هيچ مجمع عمومي نمي‌تواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و يا هيچ اكثريتي نمي‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد.

ماده ۹۵ – سهامداراني كه اقلاً يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيأت‌مديره خواستار شوند و هيأت مديره بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت كند در غير اين صورت‌درخواست‌كنندگان مي‌توانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان مكلف خواهند بود كه با رعايت تشريفات‌مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمايند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيماً به دعوت مجمع اقدام كنند به شرط‌آن كه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيأت مديره و بازرسان تصريح‌نمايند.

ماده ۹۶ – در مورد ماده ۹۵ دستور مجمع منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هيأت‌رييسه مجمع از بين صاحبان سهام‌انتخاب خواهد شد.

ماده ۹۷ – در كليه موارد دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به‌شركت در آن نشر مي‌گردد به عمل آيد. هر يك از مجامع عمومي ساليانه بايد روزنامه كثيرالانتشاري را كه هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي‌سهامداران تا تشكيل مجمع عمومي سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعيين نمايند. اين تصميم بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه تا تاريخ چنين‌تصميمي جهت نشر دعوتنامه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به شركت قبلاً تعيين شده منتشر گردد.

‌تبصره – در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست.

ماده ۹۸ – فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.

ماده ۹۹ – قبل از تشكيل مجمع عمومي هر صاحب سهمي كه مايل به حضور در مجمع عمومي باشد بايد با ارائه ورقه سهم يا تصديق موقت سهم‌متعلق به خود به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت كند.

‌فقط سهامداراني حق ورود به مجمع را دارند كه ورقه ورودي دريافت كرده باشند. از حاضرين در مجمع صورتي ترتيب داده خواهد شد كه در آن هويت‌كامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر يك از حاضرين قيد و به امضاء آنان خواهد رسيد.

ماده ۱۰۰ – در آگهي دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل‌بايد قيد شود.

ماده ۱۰۱ – مجامع عمومي توسط هيأت‌رييسه‌اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود. در صورتي كه ترتيب ديگري در‌اساسنامه پيش‌بيني نشده باشد رياست مجمع با رئيس هيأت مديره خواهد بود مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها جزو‌دستور جلسه مجمع باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه به اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. ناظران از بين صاحبان‌سهام انتخاب خواهند شد ولي منشي جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.

ماده ۱۰۲ – در كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم‌مقام قانوني صاحب سهم و هم چنين حضور نماينده يا نمايندگان شخصيت حقوقي به شرط‌ارائه مدرك وكالت يا نمايندگي به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۱۰۳ – در كليه مواردي كه در اين قانون اكثريت آراء در مجامع عمومي ذكر شده است مراد اكثريت آراء حاضرين در جلسه است.

ماده ۱۰۴ – هرگاه در مجمع عمومي تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصميم واقع نشود هيأت‌رييسه مجمع با تصويب مجمع‌مي‌تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين كند. تمديد جلسه محتاج به دعوت و آگهي مجدد نيست و در‌جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسميت خواهد داشت.

ماده ۱۰۵ – از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورتجلسه‌اي توسط منشي ترتيب داده مي‌شود كه به امضاء هيأت‌رييسه مجمع رسيده و يك‌نسخه از آن در مركز شركت نگهداري خواهد شد.

ماده ۱۰۶ – در مواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور ذيل باشد يك نسخه از صورتجلسه مجمع بايد به جهت ثبت به مرجع‌شركت‌ها ارسال گردد:

۱ – انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان.

۲ – تصويب ترازنامه.

۳ – كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه.

۴ – انحلال شركت و نحوه تصفيه آن.

باب سوم:شرکت های تجاری,فصل اول,مبحث اول,بخش ۶,۷,۸

 

بخش ۶ – هيأت مديره

ماده ۱۰۷ – شركت سهامي به وسيله هيأت مديره‌اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده و كلاً يا بعضاً قابل عزل مي‌باشند اداره خواهد شد. عده‌اعضاي هيأت مديره در شركت‌هاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد.

 

ماده ۱۰۸ – مديران شركت توسط مجمع عمومي مؤسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي‌شوند.

ماده ۱۰۹ – مدت مديريت مديران در اساسنامه معين مي‌شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.

‌انتخاب مجدد مديران بلامانع است.

ماده ۱۱۰ – اشخاص حقوقي را مي‌توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت‌هاي مدني شخص حقيقي‌عضو هيأت مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد.

‌چنين نماينده‌اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت‌هاي مدني و جزايي عضو هيأت مديره بوده و از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را به‌نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت.

‌شخص حقوقي عضو هيأت مديره مي‌تواند نماينده خود را عزل كند به شرط آن كه در همان موقع جانشين او را كتباً به شركت معرفي نمايد وگرنه غايب‌محسوب مي‌شود.

ماده ۱۱۱ – اشخاص ذيل نمي‌توانند به مديريت شركت انتخاب شوند:

۱ – محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شده است.

۲ – كساني كه به علت ارتكاب جنايت با يكي از جنحه‌هاي ذيل به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلاً يا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محروميت:

‌سرقت – خيانت در امانت – كلاهبرداري – جنحه‌هايي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده است – اختلاس -‌تدليس – تصرف غير قانوني در اموال عمومي.

‌تبصره – دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع حكم عزل هر مديري را كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول مفاد اين‌ماده گردد صادر خواهد كرد و حكم دادگاه مزبور قطعي خواهد بود.

ماده ۱۱۲ – در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضاء هيأت مديره از حداقل مقرر در اين قانون‌كمتر شود اعضاء علي‌البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه والا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان را خواهند گرفت و در صورتي كه عضو‌علي‌البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضاء علي‌البدل كافي براي تصدي محل‌هاي خالي در هيأت مديره نباشد مديران باقيمانده بايد بلافاصله مجمع‌عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاء هيأت مديره دعوت نمايند.

ماده ۱۱۳ – در مورد ماده ۱۱۲ هرگاه هيأت مديره حسب مورد از دعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت او بلامتصدي مانده‌خودداري كند هر ذينفع حق دارد از بازرس يا بازرسان شركت بخواهد كه به دعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل عده مديران با رعايت تشريفات‌لازم اقدام كنند و بازرس يا بازرسان مكلف به انجام چنين درخواستي مي‌باشند.

ماده ۱۱۴ – مديران بايد تعداد سهامي را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند. اين تعداد سهام نبايد از تعداد سهامي كه به موجب اساسنامه‌جهت دادن رأي در مجامع عمومي لازم است كمتر باشد. اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً بر‌شركت وارد شود. سهام مذكور با اسم بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود در شركت را دريافت نداشته باشد‌سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثيقه باقي خواهد ماند.

ماده ۱۱۵ – در صورتي كه مديري هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه نباشند و هم چنين در صورت انتقال قهري سهام مورد وثيقه‌و يا افزايش يافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه، مدير بايد ظرف مدت يك ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه را تهيه و به صندوق شركت بسپارد‌وگرنه مستعفي محسوب خواهد شد.

ماده ۱۱۶ – تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره مالي شركت به منزله مفاصا حساب مديران براي همان دوره مالي مي‌باشد و پس از‌تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان دوره مالي كه طي آن مدت مديريت مديران منقضي يا به هر نحو ديگري از آنان سلب سمت شده است سهام‌مورد وثيقه اينگونه مديران خود به خود از قيد وثيقه آزاد خواهد شد.

ماده ۱۱۷ – بازرس يا بازرسان شركت مكلفند هر گونه تخلفي از مقررات قانوني و اساسنامه شركت در مورد سهام وثيقه مشاهده كنند به مجمع‌عمومي عادي گزارش دهند.

ماده ۱۱۸ – جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران‌شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي‌باشند مشروط بر آن كه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود‌كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل‌اشخاص ثالث باطل و كان‌لم‌يكن است.

ماده ۱۱۹ – هيأت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيأت يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيأت مديره‌تعيين مي‌نمايد. مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس هيأت مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيأت مديره نخواهد بود. هيأت مديره در هر موقع‌مي‌تواند رئيس و نايب رئيس هيأت مديره را از سمت‌هاي مذكور عزل كند. هر ترتيبي خلاف اين ماده مقرر شود كان‌لم‌يكن خواهد بود.

‌تبصره ۱ – از نظر اجراي مفاد اين ماده شخص حقيقي كه به عنوان نماينده شخص حقوقي عضو هيأت مديره معرفي شده باشند در حكم عضو‌هيأت مديره تلقي خواهد شد.

‌تبصره ۲ – هرگاه رئيس هيأت مديره موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد وظايف او را نايب رئيس هيأت مديره انجام خواهد داد.

ماده ۱۲۰ – رئيس هيأت مديره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هيأت مديره موظف است كه مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيأت‌مديره مكلف به دعوت آنها مي‌باشد دعوت نمايد.

ماده ۱۲۱ – براي تشكيل جلسات هيأت مديره حضور بيش از نصف اعضاء هيأت مديره لازم است. تصميمات بايد به اكثريت آراء حاضرين اتخاذ‌گردد مگر آن كه در اساسنامه اكثريت بيشتري مقرر شده باشد.

ماده ۱۲۲ – ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيأت مديره را اساسنامه تعيين خواهد كرد. ولي در هر حال عده‌اي از مديران كه اقلاً يك سوم اعضاء‌هيأت مديره را تشكيل دهند مي‌توانند در صورتي كه از تاريخ تشكيل آخرين جلسه هيأت مديره حداقل يك ماه گذشته باشد با ذكر دستور جلسه هيأت‌مديره را دعوت نمايند.

ماده ۱۲۳ – براي هر يك از جلسات هيأت مديره بايد صورتجلسه‌اي تنظيم و لااقل به امضاء اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد. در‌صورتجلسات هيأت مديره نام مديراني كه حضور دارند يا غايب مي‌باشند و خلاصه‌اي از مذاكرات و هم چنين تصميمات متخذ در جلسه با قيد تاريخ‌در آن ذكر مي‌گردد. هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او بايد در صورتجلسه قيد شود.

ماده ۱۲۴ – هيأت مديره بايد اقلاً يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او را‌تعيين كند در صورتي كه مدير عامل عضو هيأت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيأت مديره بيشتر نخواهد بود. مدير عامل‌شركت نمي‌تواند در عين حال رئيس هيأت مديره همان شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي.

‌تبصره – هيأت مديره در هر موقع مي‌تواند مدير عامل را عزل نمايد.

ماده ۱۲۵ – مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق‌امضاء دارد.

ماده ۱۲۶ – اشخاص مذكور در ماده ۱۱۱ نمي‌توانند به مديريت عامل شركت انتخاب شوند و هم چنين هيچ كس نمي‌تواند در عين حال مديريت‌عامل بيش از يك شركت را داشته باشد. تصميمات و اقدامات مدير عاملي كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و‌اشخاص ثالث معتبر و مسئوليت‌هاي سمت مديريت عامل شامل حال او خواهد شد.

ماده ۱۲۷ – هركس برخلاف ماده ۱۲۶ به مديريت عامل انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول ماده مذكور گردد دادگاه شهرستان به تقاضاي هر‌ذينفع حكم عزل او را صادر خواهد كرد و چنين حكمي قطعي خواهد بود.

ماده ۱۲۸ – نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه‌اي از صورتجلسه هيأت مديره به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام و پس‌از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.

ماده ۱۲۹ – اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت و هم چنين مؤسسات و شركت‌هايي كه اعضاي هيأت مديره و يا مدير عامل شركت شريك يا‌عضو هيأت مديره يا مدير عامل آنها باشند نمي‌توانند بدون اجازه هيأت مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي‌شود به طور مستقيم يا‌غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيأت مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله‌اي كه اجازه آن داده شده‌بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات‌معامله نظر خود را درباره چنين معامله‌اي به همان مجمع تقديم كند. عضو هيأت مديره يا مدير عامل ذينفع در معامله در جلسه هيأت مديره و نيز در‌مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور در حق رأي نخواهد داشت.

ماده ۱۳۰ – معاملات مذكور در ماده ۱۲۹ در هر حال ولو آن كه توسط مجمع عادي تصويب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد‌تدليس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد. در صورتي كه بر اثر انجام معامله به شركت خسارتي وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده‌هيأت مديره و مدير عامل يا مديران ذينفع و مديراني است كه اجازه آن معامله را داده‌اند كه همگي آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شركت‌مي‌باشند.

ماده ۱۳۱ – در صورتي كه معاملات مذكور در ماده ۱۲۹ اين قانون بدون اجازه هيأت مديره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومي عادي شركت‌آنها را تصويب نكند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شركت مي‌تواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله و در صورتي كه معامله مخفيانه انجام گرفته‌باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند. ليكن در هر حال مسئوليت مدير و مديران و يا مدير عامل ذينفع‌در مقابل شركت باقي خواهد بود. تصميم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام است كه پس از استماع گزارش بازرس‌مشعر بر عدم رعايت تشريفات لازم جهت انجام معامله در اين مورد رأي خواهد داد. مدير يا مدير عامل ذينفع در معامله حق شركت در رأي نخواهد‌داشت. مجمع عمومي مذكور در اين ماده به دعوت هيأت مديره يا بازرس شركت تشكيل خواهد شد.

ماده ۱۳۲ – مدير عامل شركت و اعضاء هيأت مديره به استثناء اشخاص حقوقي حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و‌شركت نمي‌تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اينگونه عمليات به خودي خود باطل است. در مورد بانك‌ها و شركت‌هاي مالي و اعتباري معاملات‌مذكور در اين ماده به شرط آن كه تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد معتبر خواهد بود. ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي نيز كه‌به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيأت مديره در جلسات هيأت مديره شركت مي‌كنند و هم چنين شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد‌اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده مي‌باشد.

ماده ۱۳۳ – مديران و مدير عامل نمي‌توانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. هر مديري كه از‌مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر شركت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا‌تقويت منفعت.

ماده ۱۳۴ – مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي‌تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غير موظف هيأت مديره در جلسات هيأت مزبور‌پرداخت مبلغي را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصويب كند مجمع عمومي اين مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتي كه‌هر عضو هيأت مديره در جلسات هيأت حضور داشته است تعيين خواهد كرد. هم چنين در صورتي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده باشد مجمع عمومي‌مي‌تواند تصويب كند كه نسبت معيني از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش به اعضاء هيأت مديره تخصيص داده شود اعضاء غير موظف هيأت‌مديره حق ندارند به جز آنچه در اين ماده پيش‌بيني شده است در قبال سمت مديريت خود به طور مستمر يا غير مستمر بابت حقوق يا پاداش يا‌حق‌الزحمه وجهي از شركت دريافت كنند.

ماده ۱۳۵ – كليه اعمال و اقدامات مديران و مدير عامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمي‌توان به عذر عدم اجراي تشريفات‌مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانست.

ماده ۱۳۶ – در صورت انقضاء مدت مأموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود.‌هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومي به وظيفه خود عمل نكنند هر ذينفع مي‌تواند از مرجع ثبت شركت‌ها دعوت مجمع عمومي عادي را براي‌انتخاب مديران تقاضا نمايد.

ماده ۱۳۷ – هيأت مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده به بازرسان بدهد.

ماده ۱۳۸ – هيأت مديره موظف است بعد از انقضاي سال مالي شركت ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده است مجمع عمومي ساليانه را‌براي تصويب عمليات سال مالي قبل و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت دعوت نمايد.

ماده ۱۳۹ – هر صاحب سهم مي‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي در مركز شركت به صورت حساب‌ها مراجعه كرده و از ترازنامه و‌حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد.

ماده ۱۴۰ – هيأت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد. همين كه اندوخته قانوني‌به يك دهم سرمايه شركت رسيد موضوع كردن آن اختياري است و در صورتي كه سرمايه شركت افزايش يابد كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت‌تا وقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه بالغ گردد.

ماده ۱۴۱ – اگر بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيأت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده‌صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و رأي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأي به انحلال شركت ندهد بايد در همان‌جلسه و با رعايت مقررات ماده ۶ اين قانون سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد.

‌در صورتي كه هيأت مديره برخلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه دعوت مي‌شود نتواند مطابق مقررات‌قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي‌تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.

ماده ۱۴۲ – مديران و مدير عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت و يا مصوبات‌مجمع عمومي بر حسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسئول مي‌باشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود.

ماده ۱۴۳ – در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارايي شركت براي تأديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدار‌مي‌تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران و يا مدير عامل را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت به نحوي از انحاء معلول تخلفات‌او بوده است منفرداً يا متضامناً به تأديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.

 

‌بخش ۷ – بازرسان

ماده ۱۴۴ – مجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس انتخاب مي‌كند تا بر طبق اين قانون به وظايف خود عمل كنند. انتخاب مجدد‌بازرس يا بازرسان بلامانع است.

‌مجمع عمومي عادي در هر موقع مي‌تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند به شرط آن كه جانشين آنها را نيز انتخاب نمايد.

‌تبصره – در حوزه‌هايي كه وزارت اقتصاد اعلام مي‌كند وظايف بازرسي شركت‌ها را در شركت‌هاي سهامي عام اشخاصي مي‌توانند ايفا كنند كه نام‌آنها در فهرست رسمي بازرسان شركت‌ها درج شده باشد. شرايط تنظيم فهرست و احراز صلاحيت بازرسي در شركت‌هاي سهامي عام و درج نام‌اشخاص صلاحيتدار در فهرست مذكور و مقررات و تشكيلات شغلي بازرسان تابع آيين‌نامه‌اي مي‌باشد كه به پيشنهاد وزارت اقتصاد و تصويب‌كميسيون‌هاي اقتصاد مجلسين قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۱۴۵ – انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركت‌هاي سهامي عام در مجمع عمومي مؤسس و انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركت‌هاي‌سهامي خاص طبق ماده ۲۰ اين قانون به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۴۶ – مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازرس علي‌البدل نيز انتخاب كند تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم‌قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند.

ماده ۱۴۷ – اشخاص زير نمي‌توانند به سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند:

۱ – اشخاص مذكور در ماده ۱۱۱ اين قانون.

۲ – مديران و مدير عامل شركت.

۳ – اقرباء و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

۴ – هركس كه خود يا همسرش از اشخاص مذكور در بند ۲ موظفاً حقوق دريافت مي‌دارد.

ماده ۱۴۸ – بازرس يا بازرسان علاوه بر وظايفي كه در ساير مواد اين قانون براي آنان مقرر شده است مكلفند درباره صحت و درستي صورت دارايي‌و صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه‌اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي‌كنند و هم چنين درباره صحت‌مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته‌اند اظهار نظر كنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند كه حقوق صاحبان سهام در‌حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار‌صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را از آن آگاه سازند.

ماده ۱۴۹ – بازرس يا بازرسان مي‌توانند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را‌مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند. بازرس يا بازرسان مي‌توانند به مسئوليت خود در انجام وظايفي كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند‌به شرط آن كه آنها را قبلاً به شركت معرفي كرده باشند. اين كارشناسان در مواردي كه بازرس تعيين مي‌كند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقيق و‌رسيدگي را خواهند داشت.

ماده ۱۵۰ – بازرس يا بازرسان موظفند با توجه به ماده ۱۴۸ اين قانون گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند.‌گزارش بازرسان بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد.

‌تبصره – در صورتي كه شركت بازرسان متعدد داشته باشد هر يك مي‌تواند به تنهايي وظايف خود را انجام دهد ليكن كليه بازرسان بايد گزارش‌واحدي تهيه كنند. در صورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش قيد خواهد شد.

ماده ۱۵۱ – بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تخلف يا تقصيري در امور شركت از ناحيه مديران و مدير عامل مشاهده كنند به اولين مجمع عمومي‌اطلاع دهند و در صورتي كه ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند بايد به مرجع قضايي صلاحيتدار اعلام نموده و نيز جريان را به اولين‌مجمع عمومي گزارش دهند.

ماده ۱۵۲ – در صورتي كه مجمع عمومي بدون دريافت گزارش بازرس يا بر اساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده ۱۴۷ اين قانون به عنوان‌بازرس تعيين شده‌اند صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را مورد تصويب قرار دهد اين تصويب به هيچ وجه اثر قانوني نداشته از‌درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۱۵۳ – در صورتي كه مجمع عمومي بازرس معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از بازرسان به عللي نتوانند گزارش بدهند يا از دادن گزارش‌امتناع كنند رئيس دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع بازرس يا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شركت انتخاب خواهد كرد تا وظايف مربوطه را‌تا انتخاب بازرس به وسيله مجمع عمومي انجام دهند. تصميم رئيس دادگاه شهرستان در اين مورد غير قابل شكايت است.

ماده ۱۵۴ – بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قواعد عمومي‌مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

ماده ۱۵۵ – تعيين حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است.

ماده ۱۵۶ – بازرس نمي‌تواند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي‌گيرد به طور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شود.

بخش ۸ – تغييرات در سرمايه شركت

ماده ۱۵۷ – سرمايه شركت را مي‌توان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود افزايش داد.

ماده ۱۵۸ – تأديه مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از طرق زير امكان‌پذير است:

۱ – پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد.

۲ – تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت به سهام جديد.

۳ – انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شركت.

۴ – تبديل اوراق قرضه به سهام.

‌تبصره ۱ – فقط در شركت سهامي خاص تأديه مبلغ اسمي سهام جديد به غير نقد نيز مجاز است.

‌تبصره ۲ – انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است.

ماده ۱۵۹ – افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود در صورتي كه براي صاحبان سهام ايجاد تعهد كند ممكن نخواهد بود مگر آن‌كه كليه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

ماده ۱۶۰ – شركت مي‌تواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشند يا اين كه مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از‌خريداران دريافت كند. شركت مي‌تواند عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد يا نقداً بين صاحبان سهام سابق‌تقسيم كند يا در ازاء آن سهام جديد به صاحبان سهام سابق بدهد.

ماده ۱۶۱ – مجمع عمومي فوق‌العاده به پيشنهاد هيأت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مورد افزايش سرمايه شركت اتخاذ‌تصميم مي‌كند.

‌تبصره ۱ – مجمع عمومي فوق‌العاده كه در مورد افزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي‌كند شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تأديه قيمت آن را تعيين‌يا اختيار تعيين آن را به هيأت مديره واگذار خواهد كرد.

‌تبصره ۲ – پيشنهاد هيأت مديره راجع به افزايش سرمايه بايد متضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه و نيز شامل گزارشي درباره امور شركت از بدو‌سال مالي در جريان و اگر تا آن موقع مجمع عمومي نسبت به حساب‌هاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي‌قبل باشد. گزارش بازرس يا بازرسان بايد شامل اظهار نظر درباره پيشنهاد هيأت مديره باشد.

ماده ۱۶۲ – مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند به هيأت مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند سرمايه شركت را تا‌ميزان مبلغ معيني به يكي از طرق مذكور در اين قانون افزايش دهد.

ماده ۱۶۳ – هيأت مديره در هر حال مكلف است در هر نوبت پس از عملي ساختن افزايش سرمايه حداكثر ظرف يك ماه مراتب را ضمن اصلاح‌اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمايه ثبت شده شركت به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام كند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهي شود.

ماده ۱۶۴ – اساسنامه شركت نمي‌تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيأت مديره باشد.

ماده ۱۶۵ – مادام كه سرمايه قبلي شركت تماماً تأديه نشده است افزايش سرمايه شركت تحت هيچ عنواني مجاز نخواهد بود.

ماده ۱۶۶ – در خريد سهام جديد صاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم دارند و اين حق قابل نقل و انتقال است مهلتي كه طي‌آن سهامداران مي‌توانند حق تقدم مذكور را اعمال كنند كمتر از شصت روز نخواهد بود. اين مهلت از روزي كه براي پذيره‌نويسي تعيين مي‌گردد شروع‌مي‌شود.

ماده ۱۶۷ – مجمع عمومي فوق‌العاده كه افزايش سرمايه را از طريق فروش سهام جديد تصويب مي‌كند يا اجازه آن را به هيأت مديره مي‌دهد حق‌تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيره‌نويسي تمام يا قسمتي از سهام جديد از آنان سلب كند به شرط آن كه چنين تصميمي پس از قرائت گزارش هيأت‌مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

‌تبصره – گزارش هيأت مديره مذكور در اين ماده بايد مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفي شخص يا‌اشخاصي كه سهام جديد براي تخصيص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قيمت اينگونه سهام و عواملي كه در تعيين قيمت در نظر گرفته شده‌است باشد. گزارش بازرس يا بازرسان بايد حاكي از تأييد عوامل و جهاتي باشد كه در گزارش هيأت مديره ذكر شده است.

ماده ۱۶۸ – در مورد ماده ۱۶۷ چنانچه سلب حق تقدم در پذيره‌نويسي سهام جديد از بعضي از صاحبان سهام به نفع بعضي ديگر انجام مي‌گيرد‌سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأي درباره سلب حق تقدم ساير سهامداران شركت كنند. در‌احتساب حد نصاب رسميت جلسه و اكثريت لازم جهت معتبر بودن تصميمات مجمع عمومي سهام سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص به آنها‌در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد.

ماده ۱۶۹ – در شركت‌هاي سهامي خاص پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد مراتب از طريق نشر آگهي در‌روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشر مي‌گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد در اين آگهي بايد اطلاعات مربوط به مبلغ افزايش‌سرمايه و مبلغ اسمي سهام جديد و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامي كه هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خريد آنها‌را دارد و مهلت پذيره‌نويسي و نحوه پرداخت ذكر شود. در صورتي كه براي سهام جديد شرايط خاصي در نظر گرفته شده باشد چگونگي اين شرايط در‌آگهي قيد خواهد شد.

ماده ۱۷۰ – در شركت‌هاي سهامي عام پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد آگهي به نحو مذكور در ماده۱۶۹ منتشر و در آن قيد شود كه صاحبان سهام بي‌نام براي دريافت گواهينامه حق خريد سهامي كه حق تقدم در خريد آن را دارند ظرف مهلت معين كه‌نبايد كمتر از بيست روز باشد به مراكزي كه از طرف شركت تعيين و در آگهي قيد شده است مراجعه كنند. براي صاحبان سهام بانام گواهينامه‌هاي حق‌خريد بايد توسط پست سفارشي ارسال گردد.

ماده ۱۷۱ – گواهينامه حق خريد سهم مذكور در ماده فوق بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

۱ – نام و شماره ثبت و مركز اصلي شركت.

۲ – مبلغ سرمايه فعلي و هم چنين مبلغ افزايش سرمايه شركت.

۳ – تعداد و نوع سهامي كه دارنده گواهينامه حق خريد آن را دارد با ذكر مبلغ اسمي سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.

۴ – نام بانك و مشخصات حساب سپرده‌اي كه وجوه لازم بايد در آن پرداخته شود.

۵ – مهلتي كه طي آن دارنده گواهينامه مي‌تواند از حق خريد مندرج در گواهينامه استفاده كند.

۶ – هر گونه شرايط ديگري كه براي پذيره‌نويسي مقرر شده باشد.

‌تبصره – گواهينامه حق خريد سهم بايد به همان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام شركت مقرر است به امضاء برسد.

ماده ۱۷۲ – در صورتي كه حق تقدم در پذيره‌نويسي سهام جديد از صاحبان سهام سلب شده باشد يا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت‌مقرر استفاده نكنند حسب مورد تمام يا باقيمانده سهام جديد عرضه و به متقاضيان فروخته خواهد شد.

ماده ۱۷۳ – شركت‌هاي سهامي عام بايد قبل از عرضه كردن سهام جديد براي پذيره‌نويسي عمومي ابتدا طرح اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد را به‌مرجع ثبت شركت‌ها تسليم و رسيد دريافت كنند.

ماده ۱۷۴ – طرح اعلاميه پذيره‌نويسي مذكور در ماده ۱۷۳ بايد به امضاي دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:

۱ – نام و شماره ثبت شركت.

۲ – موضوع شركت و نوع فعاليت‌هاي آن.

۳ – مركز اصلي شركت و در صورتي كه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن.

۴ – در صورتي كه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن.

۵ – مبلغ سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه.

۶ – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن.

۷ – هويت كامل اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت.

۸ – شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي.

۹ – مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته و تقسيم دارايي بعد از تصفيه.

۱۰ – مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم كه شركت منتشر كرده است و مهلت و شرايط تبديل اوراق قرضه به سهم.

۱۱ – مبلغ بازپرداخت نشده انواع ديگر اوراق قرضه‌اي كه شركت منتشر كرده است و تضمينات مربوط به آن.

۱۲ – مبلغ ديون شركت و هم چنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.

۱۳ – مبلغ افزايش سرمايه.

۱۴ – تعداد و نوع سهام جديدي كه صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد كرده‌اند.

۱۵ – تاريخ شروع و خاتمه مهلت پذيره‌نويسي.

۱۶ – مبلغ اسمي و نوع سهامي كه بايد تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.

۱۷ – حداقل تعداد سهامي كه هنگام پذيره‌نويسي بايد تعهد شود.

۱۸ – نام بانك و مشخصات حساب سپرده‌اي كه وجوه لازم بايد در آن پرداخته شود.

۱۹ – ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت در آن نشر مي‌شود.

ماده ۱۷۵ – آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است بايد به ضميمه طرح اعلاميه پذيره‌نويسي سهام‌جديد به مرجع ثبت شركت‌ها تسليم گردد و در صورتي كه شركت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زيان تنظيم نكرده باشد اين نكته بايد در طرح‌اعلاميه پذيره‌نويسي قيد شود.

ماده ۱۷۶ – مرجع ثبت شركت‌ها پس از وصول طرح اعلاميه پذيره‌نويسي و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با مقررات قانوني اجازه انتشار‌اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد را صادر خواهد نمود.

ماده ۱۷۷ – اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد بايد علاوه بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي شركت در آن نشر مي‌گردد اقلاً در دو روزنامه‌كثيرالانتشار ديگر آگهي شود و نيز در بانكي كه تعهد سهام در نزد آن به عمل مي‌آيد در معرض ديد علاقمندان قرار داده شود. در اعلاميه پذيره‌نويسي بايد‌قيد شود كه آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است در نزد مرجع ثبت شركت‌ها و در مركز شركت براي‌مراجعه علاقمندان آماده است.

ماده ۱۷۸ – خريداران ظرف مهلتي كه در اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد معين شده است و نبايد از دو ماه كمتر باشد به بانك مراجعه و ورقه تعهد‌سهام را امضاء كرده و مبلغي را كه بايد پرداخته شود تأديه و رسيد دريافت خواهند كرد.

ماده ۱۷۹ – پذيره‌نويسي سهام جديد به موجب ورقه تعهد خريد سهم كه بايد شامل نكات زير باشد به عمل خواهد آمد:

۱ – نام و موضوع و مركز اصلي و شماره ثبت شركت.

۲ – سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه.

۳ – مبلغ افزايش سرمايه.

۴ – شماره و تاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد و مرجع صدور آن.

۵ – تعداد و نوع سهامي كه مورد تعهد واقع مي‌شود و مبلغ اسمي آن.

۶ – نام بانك و شماره حسابي كه بهاي سهم در آن پرداخته مي‌شود.

۷ – هويت و نشاني كامل پذيره‌نويس.

ماده ۱۸۰ – مقررات مواد ۱۴ و ۱۵ اين قانون در مورد تعهد خريد سهم جديد نيز حاكم است.

ماده ۱۸۱ – پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره‌نويسي معين شده است و در صورت تمديد بعد از انقضاي مدت تمديد شده هيأت مديره حداكثر تا‌يك ماه به تعهدات پذيره‌نويسان رسيدگي كرده و تعداد سهام هر يك از تعهدكنندگان را تعيين و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهي به مرجع ثبت‌شركت‌ها اطلاع خواهد داد.

‌هر گاه پس از رسيدگي به اوراق پذيره‌نويسي مقدار سهام خريداري شده بيش از ميزان افزايش سرمايه باشد هيأت مديره مكلف است ضمن تعيين تعداد‌سهام هر خريدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خريداري شده را به بانك مربوط بدهد.

ماده ۱۸۲ – هرگاه افزايش سرمايه شركت تا نه ماه از تاريخ تسليم طرح اعلاميه پذيره‌نويسي مذكور در ماده ۱۷۴ به مرجع ثبت شركت‌ها به ثبت‌نرسد به درخواست هر يك از پذيره‌نويسان سهام جديد مرجع ثبت شركت كه طرح اعلاميه پذيره‌نويسي به آن تسليم شده است گواهينامه‌اي حاكي از‌عدم ثبت افزايش سرمايه شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تأديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال مي‌دارد تا اشخاصي كه سهام جديد را‌پذيره‌نويسي كرده‌اند به بانك مراجعه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند. در اين صورت هر گونه هزينه‌اي كه براي افزايش سرمايه شركت پرداخت يا‌تعهد شده باشد به عهده شركت قرار مي‌گيرد.

ماده ۱۸۳ – براي ثبت افزايش سرمايه شركت‌هاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركت‌ها كافي خواهد‌بود:

۱ – صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده كه افزايش سرمايه را تصويب نموده يا اجازه آن را به هيأت مديره داده است و در صورت اخير‌صورتجلسه هيأت مديره كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است.

۲ – يك نسخه از روزنامه‌اي كه آگهي مذكور در ماده ۱۶۹ اين قانون در آن نشر گرديده است.

۳ – اظهارنامه مشعر بر فروش كليه سهام جديد و در صورتي كه سهام جديد امتيازاتي داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه‌قيد شود.

۴ – در صورتي كه قسمتي از افزايش سرمايه به صورت غير نقد باشد بايد تمام قسمت غير نقد تحويل گرديده و با رعايت ماده ۸۲ اين قانون به‌تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده رسيده باشد مجمع عمومي فوق‌العاده در اين مورد با حضور صاحبان سهام شركت و پذيره‌نويسان سهام جديد‌تشكيل شده و رعايت مقررات مواد ۷۷ لغايت ۸۱ اين قانون در آن قسمت كه به آورده غير نقد مربوط مي‌شود الزامي خواهد بود و يك نسخه از‌صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده بايد به اظهارنامه مذكور در اين ماده ضميمه شود.

‌تبصره – اظهارنامه‌هاي مذكور در اين ماده بايد به امضاء كليه هيأت مديره رسيده باشد.

ماده ۱۸۴ – وجوهي كه به حساب افزايش سرمايه تأديه مي‌شود بايد در حساب سپرده مخصوصي نگاهداري شود. تأمين و توقيف و انتقال وجوه‌مزبور به حساب‌هاي شركت ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه شركت.

 

ماده ۱۸۵ – در صورتي كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام افزايش سرمايه شركت را از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از‌شركت تصويب كرده باشد سهام جديدي كه در نتيجه اينگونه افزايش سرمايه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خريد سهم توسط طلبكاراني كه مايل به‌پذيره‌نويسي سهام جديد باشند انجام مي‌گيرد.

ماده ۱۸۶ – در ورقه خريد سهم مذكور در ماده ۱۸۵ نكات مندرج در بندهاي ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۷۹ بايد قيد شود.

ماده ۱۸۷ – در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذيره‌نويسي بايد در موقع به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركت‌ها صورت كاملي از‌مطالبات نقدي حال شده بستانكاران پذيره‌نويس را كه به سهام شركت تبديل شده است به ضميمه رونوشت اسناد و مدارك حاكي از تصفيه آنگونه‌مطالبات كه بازرسان شركت صحت آن را تأييد كرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و اظهارنامه هيأت مديره مشعر بر اين كه كليه‌اين سهام خريداري شده و بهاي آن دريافت شده است به مرجع ثبت شركت‌ها تسليم شود.

ماده ۱۸۸ – در موردي كه افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت مي‌گيرد كليه افزايش سرمايه بايد نقداً پرداخت شود و‌نيز سهام جديدي كه در قبال افزايش سرمايه صادر مي‌شود بايد هنگام پذيره‌نويسي بر حسب مورد كلاً پرداخته يا تهاتر شود.

ماده ۱۸۹ – علاوه بر كاهش اجباري سرمايه مذكور در ماده ۱۴۱ مجمع عمومي فوق‌العاده شركت مي‌تواند به پيشنهاد هيأت مديره در مورد كاهش‌سرمايه شركت به طور اختياري اتخاذ تصميم كند مشروط بر آن كه بر اثر كاهش سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه‌اي وارد نشود و سرمايه‌شركت از حداقل مقرر در ماده ۵ اين قانون كمتر نگردد.

‌تبصره – كاهش اجباري سرمايه از طريق كاهش تعداد يا مبلغ اسمي سهام صورت مي‌گيرد و كاهش اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسمي‌سهام به نسبت متساوي و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم به صاحب آن انجام مي‌گيرد.

ماده ۱۹۰ – پيشنهاد هيأت مديره راجع به كاهش سرمايه بايد حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده به بازرس يا بازرسان‌شركت تسليم گردد.

‌پيشنهاد مزبور بايد متضمن توجيه لزوم كاهش سرمايه و هم چنين شامل گزارشي درباره امور شركت از بدو سال مالي در جريان و اگر تا آن موقع مجمع‌عمومي نسبت به حساب‌هاي مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد.

ماده ۱۹۱ – بازرس يا بازرسان شركت پيشنهاد هيأت مديره را مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را طي گزارشي به مجمع عمومي فوق‌العاده تسليم‌خواهد نمود و مجمع عمومي پس از استماع گزارش بازرس تصميم خواهد گرفت.

ماده ۱۹۲ – هيأت مديره قبل از اقدام به كاهش اختياري سرمايه بايد تصميم مجمع عمومي را درباره كاهش حداكثر ظرف يك ماه در روزنامه رسمي‌و روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشر مي‌گردد آگهي كند.

ماده ۱۹۳ – در مورد كاهش اختياري سرمايه شركت هر يك از دارندگان اوراق قرضه و يا بستانكاراني كه منشأ طلب آنها قبل از تاريخ نشر آخرين‌آگهي مذكور در ماده ۱۹۲ باشد مي‌توانند ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي اعتراض خود را نسبت به كاهش سرمايه شركت به دادگاه تقديم كنند.

ماده ۱۹۴ – در صورتي كه به نظر دادگاه اعتراض نسبت به كاهش سرمايه وارد تشخيص شود و شركت جهت تأمين پرداخت طلب معترض وثيقه‌اي‌كه به نظر دادگاه كافي باشد نسپارد در اين صورت آن دين حال شده و دادگاه حكم به پرداخت آن خواهد داد.

ماده ۱۹۵ – در مهلت دو ماه مذكور در ماده ۱۹۳ و هم چنين در صورتي كه اعتراضي شده باشد تا خاتمه اجراي حكم قطعي دادگاه شركت از كاهش‌سرمايه ممنوع است.

ماده ۱۹۶ – براي كاهش بهاي اسمي سهام شركت و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم هيأت مديره شركت بايد مراتب را طي اطلاعيه‌اي به اطلاع كليه‌صاحبان سهم برساند. اطلاعيه شركت بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشر مي‌گردد منتشر شود و براي صاحبان سهام‌بانام توسط پست سفارشي ارسال گردد.

ماده ۱۹۷ – اطلاعيه مذكور در ماده ۱۹۶ بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

۱ – نام و نشاني مركز اصلي شركت.

۲ – مبلغ سرمايه شركت قبل از اتخاذ تصميم در مورد كاهش سرمايه.

۳ – مبلغي كه هر سهم به آن ميزان كاهش مي‌يابد يا بهاي اسمي هر سهم پس از كاهش.

۴ – نحوه پرداخت و مهلتي كه براي بازپرداخت مبلغ كاهش يافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلي كه در آن اين بازپرداخت انجام مي‌گيرد.

ماده ۱۹۸ – خريد سهام شركت توسط همان شركت ممنوع است.

باب سوم:شرکت های تجاری,فصل اول,مبحث اول,بخش ۹,۱۰,۱۱,۱۲

 

‌بخش ۹ – انحلال و تصفيه

ماده ۱۹۹ – شركت سهامي در موارد زير منحل مي‌شود:

۱ – وقتي كه شركت موضوعي را كه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد.

 

۲ – در صورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و آن مدت منقضي شده باشد مگر اين كه مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد.

۳ – در صورت ورشكستگي.

۴ – در هر موقع كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتي رأي به انحلال شركت بدهد.

۵ – در صورت صدور حكم قطعي دادگاه.

ماده ۲۰۰ – انحلال شركت در صورت ورشكستگي تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است.

ماده ۲۰۱ – در موارد زير هر ذينفع مي‌تواند انحلال شركت را از دادگاه بخواهد:

۱ – در صورتي كه تا يك سال پس از به ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نيز در صورتي كه‌فعاليت‌هاي شركت در مدت بيش از يك سال متوقف شده باشد.

۲ – در صورتي كه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حساب‌هاي هر يك از سال‌هاي مالي تا ده ماه از تاريخي كه اساسنامه معين كرده است‌تشكيل نشده باشد.

۳ – در صورتي كه سمت تمام يا بعضي از اعضاي هيأت مديره و هم چنين سمت مدير عامل شركت طي مدتي زايد بر شش ماه بلامتصدي مانده‌باشد.

۴ – در مورد بندهاي يك و دو ماده ۱۹۹ در صورتي كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شركت تشكيل نشود و يا رأي‌به انحلال شركت ندهد.

ماده ۲۰۲ – در مورد بندهاي يك و دو و سه ماده ۲۰۱ دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعي كه طبق اساسنامه و اين قانون صلاحيت اقدام‌دارند مهلت متناسبي كه حداكثر از شش ماه تجاوز نكند مي‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمايند.

‌در صورتي كه ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حكم به انحلال شركت مي‌دهد.

ماده ۲۰۳ – تصفيه امور شركت سهامي با رعايت مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد مگر در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط به ورشكستگي‌مي‌باشد.

ماده ۲۰۴ – امر تصفيه با مديران شركت است مگر آن كه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق‌العاده‌اي كه رأي به انحلال مي‌دهد ترتيب ديگري‌مقرر داشته باشد.

ماده ۲۰۵ – در صورتي كه به هر علت مدير تصفيه تعيين نشده باشد يا تعيين شده ولي به وظايف خود عمل نكند هر ذينفع حق دارد تعيين مدير‌تصفيه را از دادگاه بخواهد در مواردي نيز كه انحلال شركت به موجب حكم دادگاه صورت مي‌گيرد مدير تصفيه را دادگاه ضمن صدور حكم انحلال‌شركت تعيين خواهد نمود.

ماده ۲۰۶ – شركت به محض انحلال در حال تصفيه محسوب مي‌شود و بايد در دنبال نام شركت همه جا عبارت “‌در حال تصفيه” ذكر شود و نام‌مدير يا مديران تصفيه در كليه اوراق و آگهي‌هاي مربوط به شركت قيد گردد.

ماده ۲۰۷ – نشاني مدير يا مديران تصفيه همان نشاني مركز اصلي شركت خواهد بود مگر آن كه به موجب تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده يا حكم‌دادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشد.

ماده ۲۰۸ – تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند و مديران براي تصفيه موظف به‌خاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارايي شركت مي‌باشند و هرگاه براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي‌لازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد.

ماده ۲۰۹ – تصميم راجع به انحلال و اسامي مدير يا مديران تصفيه و نشاني آنها با رعايت ماده ۲۰۷ اين قانون بايد ظرف پنج روز از طرف مديران‌تصفيه به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام شود تا پس از ثبت براي اطلاع عموم در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط‌به شركت در آن نشر مي‌گردد آگهي شود در مدت تصفيه منظور از روزنامه كثيرالانتشار روزنامه كثيرالانتشاري است كه توسط آخرين مجمع عمومي‌عادي قبل از انحلال تعيين شده است.

ماده ۲۱۰ – انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسيده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

ماده ۲۱۱ – از تاريخ تعيين مدير يا مديران تصفيه اختيارات مديران شركت خاتمه يافته و تصفيه شركت شروع مي‌شود. مديران تصفيه بايد كليه‌اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شركت را تحويل گرفته بلافاصله امر تصفيه شركت را عهده‌دار شوند.

ماده ۲۱۲ – مديران تصفيه نماينده شركت در حال تصفيه بوده و كليه اختيارات لازم را جهت امر تصفيه حتي از طريق طرح دعوي و ارجاع به داوري‌و حق سازش دارا مي‌باشند و مي‌توانند براي طرح دعاوي و دفاع از دعاوي وكيل تعيين نمايند. محدود كردن اختيارات مديران تصفيه باطل و كان‌لم‌يكن‌است.

ماده ۲۱۳ – انتقال دارايي شركت در حال تصفيه كلاً يا بعضاً به مدير يا مديران تصفيه و يا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع‌است. هر نقل و انتقالي كه برخلاف مفاد اين ماده انجام گيرد باطل خواهد بود.

ماده ۲۱۴ – مدت مأموريت مدير يا مديران تصفيه نبايد از دو سال تجاوز كند اگر تا پايان مأموريت مديران تصفيه امر تصفيه خاتمه نيافته باشد مدير‌يا مديران تصفيه بايد با ذكر علل و جهات خاتمه نيافتن تصفيه امور شركت مهلت اضافي را كه براي خاتمه دادن به امر تصفيه لازم مي‌دانند و تدابيري را‌كه جهت پايان دادن به امر تصفيه در نظر گرفته‌اند به اطلاع مجمع عمومي صاحبان سهام رسانيده تمديد مدت مأموريت خود را خواستار شوند.

ماده ۲۱۵ – هرگاه مدير يا مديران تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشند تمديد مدت مأموريت آنان با رعايت شرايط مندرج در ماده ۲۱۴ با دادگاه‌خواهد بود.

ماده ۲۱۶ – مدير يا مديران تصفيه توسط همان مرجعي كه آنان را انتخاب كرده است قابل عزل مي‌باشند.

ماده ۲۱۷ – مادام كه امر تصفيه خاتمه نيافته است مديران تصفيه بايد همه‌ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را با رعايت و تشريفاتي‌كه در قانون و اساسنامه پيش‌بيني شده است دعوت كرده صورت دارايي منقول و غير منقول و ترازنامه و حساب سود و زيان عمليات خود را به ضميمه‌گزارشي حاكي از اعمالي كه تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع عمومي مذكور تسليم كنند.

ماده ۲۱۸ – در صورتي كه به موجب اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي صاحبان سهام براي دوره تصفيه يك يا چند ناظر معين شده باشد‌ناظر بايد به عمليات مديران تصفيه رسيدگي كرده گزارش خود را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تسليم كند.

ماده ۲۱۹ – در مدت تصفيه دعوت مجامع عمومي در كليه موارد به عهده مديران تصفيه است. هرگاه مديران تصفيه به اين تكليف عمل نكنند ناظر‌مكلف به دعوت مجمع عمومي خواهد بود و در صورتي كه ناظر نيز به تكليف خود عمل نكند يا ناظر پيش‌بيني يا معين نشده باشد دادگاه به تقاضاي‌هر ذينفع حكم به تشكيل مجمع عمومي خواهد داد.

ماده ۲۲۰ – صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شركت از عمليات و حساب‌ها در مدت تصفيه كسب اطلاع كنند.

ماده ۲۲۱ – در مدت تصفيه مقررات راجع به دعوت و تشكيل مجامع عمومي و شرايط حد نصاب و اكثريت مجامع مانند زمان قبل از انحلال بايد‌رعايت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعيه‌اي كه مديران تصفيه براي صاحبان سهام منتشر مي‌كنند بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و‌آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن درج مي‌گردد منتشر شود.

ماده ۲۲۲ – در مواردي كه به موجب اين قانون مديران تصفيه مكلف به دعوت مجامع عمومي و تسليم گزارش كارهاي خود مي‌باشند هرگاه مجمع‌عمومي مورد نظر دو مرتبه با رعايت تشريفات مقرر در اين قانون دعوت شده ولي تشكيل نگردد و يا اين كه تشكيل شده و نتواند تصميم بگيرد مديران‌تصفيه بايد گزارش خود و صورت حساب‌هاي مقرر در ماده ۲۱۷ اين قانون را در روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط به شركت در‌آن درج مي‌گردد براي اطلاع عموم سهامداران منتشر كنند.

ماده ۲۲۳ – آن قسمت از دارايي نقدي شركت كه در مدت تصفيه مورد احتياج نيست بين صاحبان سهام به نسبت سهام تقسيم مي‌شود به شرط آن‌كه حقوق بستانكاران ملحوظ و معادل ديوني كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده است موضوع شده باشد.

ماده ۲۲۴ – پس از ختم تصفيه و انجام تعهدات و تأديه كليه ديون دارايي شركت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران خواهد‌رسيد و مازاد به ترتيب مقرر در اساسنامه شركت و در صورتي كه اساسنامه ساكت باشد به نسبت سهام بين سهامداران تقسيم خواهد شد.

ماده ۲۲۵ – تقسيم دارايي شركت بين صاحبان سهام خواه در مدت تصفيه و خواه پس از آن ممكن نيست مگر آن كه شروع تصفيه و دعوت‌بستانكاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله يك ماه در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن درج‌مي‌گردد آگهي شده و لااقل شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي گذشته باشد.

ماده ۲۲۶ – تخلف از ماده ۲۲۵ مديران تصفيه را مسئول خسارات بستانكاراني قرار خواهد داد كه طلب خود را دريافت نكرده‌اند.

ماده ۲۲۷ – مديران تصفيه مكلفند ظرف يك ماه پس از ختم تصفيه مراتب را به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام دارند تا به ثبت رسيده و در روزنامه‌رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن درج مي‌گردد آگهي شود و نام شركت از دفتر ثبت شركت‌ها و دفتر‌ثبت تجارتي حذف گردد.

ماده ۲۲۸ – پس از اعلام ختم تصفيه مديران تصفيه بايد وجوهي را كه باقيمانده است در حساب مخصوصي نزد يكي از بانك‌هاي ايران توديع و‌صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده‌اند نيز به آن بانك تسليم و مراتب را طي آگهي مذكور در همان ماده به‌اطلاع اشخاص ذينفع برسانند تا براي گرفتن طلب خود به بانك مراجعه كنند. پس از انقضاء ده سال از تاريخ انتشار آگهي ختم تصفيه هر مبلغ از وجوه كه‌در بانك باقيمانده باشد در حكم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانك با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.

ماده ۲۲۹ – دفاتر و ساير اسناد و مدارك شركت تصفيه شده بايد تا ده سال از تاريخ اعلام ختم تصفيه محفوظ بماند به اين منظور مديران تصفيه بايد‌مقارن اعلام ختم تصفيه به مرجع ثبت شركت‌ها دفاتر و اسناد و مدارك مذكور را نيز به مرجع ثبت شركت‌ها تحويل دهند تا نگهداري و براي مراجعه‌اشخاص ذينفع آماده باشد.

 

ماده ۲۳۰ – در صورتي كه مدير تصفيه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد بايد مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت اعلام‌استعفاي خود و تعيين جانشين دعوت نمايد. در صورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند مدير تصفيه جديدي را انتخاب كند و نيز‌هرگاه مدير تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير تصفيه مكلف است كه قصد استعفاي خود را به دادگاه اعلام كند و تعيين مدير تصفيه جديد را از‌دادگاه بخواهد در هر حال استعفاي مدير تصفيه تا هنگامي كه جانشين او به ترتيب مذكور در اين ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده ۲۰۹ اين قانون‌ثبت و آگهي نشده باشد كان‌لم‌يكن است.

ماده ۲۳۱ – در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه اگر مديران تصفيه متعدد باشند و مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط‌مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيمانده بايد مجمع عمومي عادي شركت را جهت انتخاب جانشين مدير تصفيه متوفي‌يا محجور يا ورشكسته دعوت نمايند و در صورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا‌ورشكسته را انتخاب كند يا در صورتي كه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيمانده‌مكلفند تعيين جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته را از دادگاه بخواهند.

‌اگر امر تصفيه منحصراً به عهده يك نفر باشد در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه در صورتي كه مدير تصفيه توسط مجمع عمومي‌شركت انتخاب شده باشد هر ذينفع مي‌تواند از مرجع ثبت شركت‌ها بخواهد كه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت تعيين جانشين‌مدير تصفيه مذكور دعوت نمايد و در صورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نگردد يا نتواند جانشين مدير تصفيه را انتخاب نمايد يا در صورتي‌كه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد هر ذينفع مي‌تواند تعيين جانشين را از دادگاه بخواهد.

‌بخش ۱۰ – حساب‌هاي شركت

ماده ۲۳۲ – هيأت مديره شركت بايد پس از انقضاي سال مالي صورت دارايي و ديون شركت را در پايان سال و هم چنين ترازنامه و حساب عملكرد‌و حساب سود و زيان شركت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم كند. اسناد مذكور در اين ماده بايد‌اقلاً بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرسان گذاشته شود.

ماده ۲۳۳ – در تنظيم حساب عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه شركت بايد همان شكل و روش‌هاي ارزيابي كه در سال مالي قبل از آن به كار‌رفته است رعايت شود با وجود اين در صورتي كه تغييري در شكل و روش‌هاي ارزيابي سال قبل از آن مورد نظر باشد بايد اسناد مذكور به هر دو شكل و‌هر دو روش ارزيابي تنظيم گردد تا مجمع عمومي با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هيأت مديره و بازرسان نسبت به تغييرات پيشنهادي تصميم بگيرد.

ماده ۲۳۴ – در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته‌هاي لازم در نظر گرفته شود ولو آن كه پس از وضع استهلاك و اندوخته‌ها سود قابل تقسيم‌باقي نماند يا كافي نباشد.

‌پايين آمدن ارزش دارايي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه به علل ديگر بايد در استهلاكات منظور گردد. براي جبران كاهش‌احتمالي ارزش ساير اقلام دارايي و زيان‌ها و هزينه‌هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد.

ماده ۲۳۵ – تعهداتي كه شركت آن را تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.

ماده ۲۳۶ – هزينه‌هاي تأسيس شركت بايد قبل از تقسيم هر گونه سود مستهلك شود. هزينه‌هاي افزايش سرمايه بايد حداكثر تا پنج سال از تاريخي‌كه اين گونه هزينه‌ها به عمل آمده مستهلك شود. در صورتي كه سهام جديدي كه در نتيجه افزايش سرمايه صادر مي‌شود به قيمتي بيش از مبلغ اسمي‌فروخته شده باشد هزينه‌هاي افزايش سرمايه را مي‌توان از محل اضافه ارزش مستهلك نمود.

ماده ۲۳۷ – سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه‌ها و استهلاكات و ذخيره‌ها.

ماده ۲۳۸ – از سود خالص شركت پس از وضع زيان‌هاي وارده در سال‌هاي قبل بايد معادل يك بيستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ به عنوان اندوخته قانوني‌موضوع شود هر تصميم برخلاف اين ماده باطل است.

ماده ۲۳۹ – سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيان‌هاي سال‌هاي مالي قبل و اندوخته قانوني مذكور در ماده۲۳۸ و ساير اندوخته‌هاي اختياري به علاوه سود قابل تقسيم سال‌هاي قبل كه تقسيم نشده است.

ماده ۲۴۰ – مجمع عمومي پس از تصويب حساب‌هاي سال مالي و احراز اين كه سود قابل تقسيم وجود دارد مبلغي از آن را كه بايد بين صاحبان‌سهام تقسيم شود تعيين خواهد نمود. علاوه بر اين مجمع عمومي مي‌تواند تصميم بگيرد كه مبالغي از اندوخته‌هايي كه شركت در اختيار دارد بين‌صاحبان سهام تقسيم شود در اين صورت در تصميم مجمع عمومي بايد صريحاً قيد شود كه مبالغ مورد نظر از كدام يك از اندوخته‌ها بايد برداشت و‌تقسيم گردد. هر سودي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تقسيم شود منافع موهوم تلقي خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسيم توسط مجمع‌عمومي تعيين مي‌شود و اگر مجمع عمومي در خصوص نحوه پرداخت تصميمي نگرفته باشد هيأت مديره نحوه پرداخت را تعيين خواهد نمود ولي در‌هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد.

ماده ۲۴۱ – با رعايت شرايط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معيني از سود خالص سال مالي شركت كه ممكن است جهت پاداش هيأت مديره در نظر‌گرفته شود به هيچ وجه نبايد در شركت‌هاي سهامي عام از پنج درصد سودي كه در همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي‌شود و در شركت‌هاي‌سهامي خاص از ده درصد سودي كه در همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي‌شود تجاوز كند.

‌مقررات اساسنامه و هر گونه تصميمي كه مخالف با مفاد اين ماده باشد باطل و بلااثر است.

ماده ۲۴۲ – در شركت‌هاي سهامي عام هيأت مديره مكلف است كه به حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه شركت گزارش حسابداران رسمي را نيز‌ضميمه كند. حسابداران رسمي بايد علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌هاي شركت گواهي نمايند كه كليه دفاتر و اسناد و صورت حساب‌هاي شركت و‌توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرار داشته و حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هيأت مديره وضع مالي شركت را به نحو‌صحيح و روشن نشان مي‌دهد.

‌تبصره – منظور از حسابداران رسمي مذكور در اين ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند سال ۱۳۴۵‌مي‌باشد و در صورتي كه به موجب قانون شرايط و نحوه انتخاب حسابداران رسمي تغيير كند و يا عنوان ديگري براي آنان در نظر گرفته شود شامل‌حسابداران مذكور در اين ماده نيز خواهد بود.

‌بخش ۱۱ – مقررات جزايي

ماده ۲۴۳ – اشخاص زير به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم‌خواهند شد:

۱ – هركس كه عالماً و بر خلاف واقع پذيره‌نويسي سهام را تصديق كند و يا برخلاف مقررات اين قانون اعلاميه پذيره‌نويسي منتشر نمايد و يا‌مدارك خلاف واقع حاكي از تشكيل شركت به مرجع ثبت شركت‌ها تسليم كند و يا در تعيين ارزش آورده غير نقد تقلب اعمال كند.

۲ – هركس در ورقه سهم بانام يا گواهينامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بيش از آنچه كه واقعاً پرداخت شده است قيد كند.

۳ – هركس از اعلام مطالبي كه طبق مقررات اين قانون بايد به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام كند بعضاً يا كلاً خودداري نمايد و يا مطالب خلاف واقع‌به مرجع مزبور اعلام دارد.

۴ – هركس سهام يا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسيدن شركت و يا در صورتي كه ثبت شركت مزورانه انجام گرفته باشد صادر كند.

۵ – هركس سهام يا قطعات سهام را بدون پذيره‌نويسي كليه سرمايه و تأديه حداقل سي و پنج درصد آن و نيز تحويل كليه سرمايه غير نقد صادر كند.

۶ – هركس قبل از پرداخت كليه مبلغ اسمي سهم سهام بي‌نام يا گواهينامه موقت بي‌نام صادر كند.

ماده ۲۴۴ – اشخاص زير به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از پنجاه هزار ريال تا پانصد هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم‌خواهند شد:

۱ – هركس عالماً سهام يا گواهينامه موقت سهام بدون ذكر مبلغ اسمي صادر كند يا بفروشد يا به معرض فروش گذارد

۲ – هركس سهام بي‌نام را قبل از آن كه تمام مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد بفروشد يا به معرض فروش گذارد.

۳ – هركس سهام بانام را قبل از آن كه اقلاً سي و پنج درصد مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد صادر كند يا بفروشد يا به معرض فروش گذارد.

ماده ۲۴۵ – هركس عالماً در هر يك از عمليات مذكور در ماده ۲۴۴ شركت كند يا انجام آن عمليات را تسهيل نمايد بر حسب مورد به مجازات‌شريك يا معاون محكوم خواهد شد.

ماده ۲۴۶ – رئيس اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي در صورت ارتكاب هر يك از جرائم زير به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه يا به جزاي‌نقدي از سي هزار تا سيصد هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد:

۱ – در صورتي كه ظرف مهلت مقرر در اين قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام شركت را مطالبه نكنند و يا دو ماه قبل از پايان مهلت‌مذكور مجمع عمومي فوق‌العاده را جهت تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمايند.

۲ – در صورتي كه قبل از پرداخت كليه سرمايه شركت به صدور اوراق قرضه مبادرت كرده يا صدور آن را اجازه دهند.

ماده ۲۴۷ – در مورد بند يك ماده ۲۴۶ در صورتي كه هر يك از اعضاء هيأت مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هيأت مزبور صريحاً اعلام‌كند كه بايد به تكليف قانوني براي سلب مسئوليت جزايي عمل شود و به اين اعلام از طرف ساير اعضاء هيأت مديره توجه نشود و جرم تحقق پيدا كند‌عضو هيأت مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئوليت جزايي از عضو هيأت مديره منوط به اين است كه‌عضو هيأت مديره علاوه بر اعلام تكليف قانوني در جلسه هيأت مزبور مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي به هر يك از اعضاء هيأت مديره اعلام‌نمايد. در صورتي كه جلسات هيأت مديره به هر علت تشكيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزايي از عضو هيأت‌مديره كافي است.

ماده ۲۴۸ – هركس اعلاميه پذيره‌نويسي سهام يا اطلاعيه انتشار اوراق قرضه شركت سهامي را بدون امضاهاي مجاز و نام و نشاني مؤسسين يا‌مديران شركت منتشر كند به جزاي نقدي از ده هزار تا سي هزار ريال محكوم خواهد شد.

ماده ۲۴۹ – هركس با سوء نيت براي تشويق مردم به تعهد خريد اوراق بهادار شركت سهامي به صدور اعلاميه پذيره‌نويسي سهام يا اطلاعيه انتشار‌اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست يا ناقص باشد مبادرت نمايد و يا از روي سوء نيت جهت تهيه اعلاميه يا اطلاعيه مزبور اطلاعات نادرست يا‌ناقص داده باشد به مجازات شروع به كلاهبرداري محكوم خواهد شد و هرگاه اثري بر اين اقدامات مترتب شده باشد مرتكب در حكم كلاهبردار بوده و‌به مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده ۲۵۰ – رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي عام كه قبل از تأديه كليه سرمايه ثبت شده شركت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاريخ‌ثبت شركت و تصويب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومي مبادرت به صدور اوراق قرضه نمايند به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال‌محكوم خواهند شد.

ماده ۲۵۱ – رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي عام كه بدون رعايت مقررات ماده ۵۶ اين قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمايند به‌حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال و جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده ۲۵۲ – رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي عمومي كه نكات مندرج در ماده ۶۰ اين قانون را در اوراق قرضه قيد ننمايند‌به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده ۲۵۳ – اشخاص زير به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد:

۱ – هركس عامداً مانع حضور دارنده سهم شركت در جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام بشود.

۲ – هركس با خدعه و نيرنگ خود را دارنده سهم يا قطعات سهم معرفي كند و يا به اين طريق در اخذ رأي در مجمع عمومي صاحبان سهام شركت‌نمايد اعم از آن كه اين كار را شخصاً يا توسط ديگري انجام دهد.

ماده ۲۵۴ – رئيس و اعضاء هيأت مديره شركت سهامي كه حداكثر تا ۶ ماه پس از پايان هر سال مالي مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را دعوت‌نكنند يا مدارك مقرر در ماده ۲۳۲ را به موقع تنظيم و تسليم ننمايند به حبس از دو تا شش ماه يا به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال يا به‌هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده ۲۵۵ – رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي كه صورت حاضرين در مجمع را مطابق ماده ۹۹ تنظيم نكنند به جزاي نقدي از بيست‌هزار تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده ۲۵۶ – هيأت رييسه هر مجمع عمومي كه صورتجلسه مذكور در ماده ۱۰۵ را تنظيم نكند. به مجازات مذكور در ماده قبل محكوم خواهد شد.

ماده ۲۵۷ – رئيس و اعضاء هيأت رييسه هر مجمع عمومي كه مقررات راجع به حق رأي صاحبان سهام را رعايت نكرده باشند به مجازات مذكور در‌ماده ۲۵۵ محكوم خواهند شد.

ماده ۲۵۸ – اشخاص زير به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهند شد:

۱ – رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت كه بدون صورت دارايي و ترازنامه يا به استناد صورت دارايي و ترازنامه مزور منافع موهومي‌را بين صاحبان سهام تقسيم كرده باشند.

۲ – رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت كه ترازنامه غير واقع به منظور پنهان داشتن وضعيت واقعي شركت به صاحبان سهام ارائه يا‌منتشر كرده باشند.

۳ – رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت كه اموال يا اعتبارات شركت را برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا براي شركت يا‌مؤسسه ديگري كه خود به طور مستقيم يا غير مستقيم در آن ذينفع مي‌باشند مورد استفاده قرار دهند.

۴ – رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت كه با سوء نيت از اختيارات خود بر خلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا به خاطر‌شركت يا مؤسسه ديگري كه خود به طور مستقيم يا غير مستقيم در آن ذينفع مي‌باشند استفاده كنند.

ماده ۲۵۹ – رئيس و اعضاء هيأت مديره شركت كه متعمداً مجمع عمومي صاحبان سهام را در هر موقع كه انتخاب بازرسان شركت بايد انجام پذيرد‌به اين منظور دعوت ننمايند و يا بازرسان شركت را به مجامع عمومي صاحبان سهام دعوت نكنند به حبس از دو تا شش ماه يا جزاي نقدي از بيست‌هزار تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده ۲۶۰ – رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل كه عامداً مانع يا مخل انجام وظايف بازرسان شركت بشوند يا اسناد و مداركي را كه براي انجام‌وظايف آنها لازم است در اختيار بازرسان قرار ندهند به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به‌هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

 

ماده ۲۶۱ – رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه قبل از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه يا در صورتي كه ثبت افزايش‌سرمايه مزورانه يا بدون رعايت تشريفات لازم انجام گرفته باشد سهام يا قطعات سهام جديد صادر و منتشر كنند به جزاي نقدي از ده هزار تا يكصد هزار‌ريال محكوم خواهند شد. و در صورتي كه قبل از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهام مبادرت به صدور و انتشار سهام جديد يا قطعات سهام جديد بنمايند‌به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه و به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده ۲۶۲ – رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زير بشوند به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست‌هزار ريال محكوم خواهند شد:

۱ – در صورتي كه در موقع افزايش سرمايه شركت به استثناي مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به‌پذيره‌نويسي و خريد سهام جديد رعايت نكنند و يا مهلتي را كه جهت پذيره‌نويسي سهام جديد بايد در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.

۲ – در صورتي كه شركت قبلاً اوراق قرضه قابل تعويض با سهم منتشر كرده باشد حقوق دارندگان اين گونه اوراق قرضه را نسبت به تعويض اوراق‌آنها با سهام شركت در نظر نگرفته يا قبل از انقضاء مدتي كه طي آن اين قبيل اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شركت است اوراق قرضه جديد قابل‌تعويض يا قابل تبديل به سهام منتشر كنند يا قبل از تبديل يا تعويض اوراق قرضه يا بازپرداخت مبلغ آنها سرمايه شركت را مستهلك سازند يا آن را از‌طريق بازخريد سهام كاهش دهند يا اقدام به تقسيم اندوخته كنند يا در نحوه تقسيم منافع تغييراتي بدهند.

ماده ۲۶۳ – رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه عالماً براي سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذيره‌نويسي سهام‌جديد به مجمع عمومي اطلاعات نادرست بدهند يا اطلاعات نادرست را تصديق كنند به حبس از شش ماه تا سه سال يا به جزاي نقدي از يكصد هزار‌ريال تا يك ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده ۲۶۴ – رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي كه در مورد كاهش سرمايه عالماً مقررات زير را رعايت نكنند به جزاي نقدي از بيست‌هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد:

۱ – در صورت عدم رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام.

۲ – در صورتي كه پيشنهاد راجع به كاهش سرمايه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده به بازرس شركت تسليم نشده‌باشد.

۳ – در صورتي كه تصميم مجمع عمومي دائر بر تصويب كاهش سرمايه و مهلت و شرائط آن در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه‌اعلانات مربوط به شركت در آن نشر مي‌گردد آگهي نشده باشد.

ماده ۲۶۵ – رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي كه در صورت از ميان رفتن بيش از نصف سرمايه شركت بر اثر زيان‌هاي وارده حداكثر تا‌دو ماه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت ننمايند تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و رأي واقع شود و حداكثر تا يك ماه نسبت‌به ثبت و آگهي تصميم مجمع مذكور اقدام ننمايند به حبس از دو ماه تا شش ماه يا به جزاي نقدي از ده هزار تا يكصد هزار ريال يا به هر دو مجازات‌محكوم خواهند شد.

ماده ۲۶۶ – هركس با وجود منع قانوني عالماً سمت بازرسي را در شركت سهامي بپذيرد و به آن عمل كند به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه يا به‌جزاي نقدي از بيست هزار تا يكصد هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده ۲۶۷ – هركس در سمت بازرسي شركت سهامي كه عالماً راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومي در گزارش‌هاي خود اطلاعات خلاف‌حقيقت بدهد و يا اين گونه اطلاعات را تصديق كند به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده ۲۶۸ – مدير يا مديران تصفيه هر شركت سهامي كه عالماً مرتكب جرائم زير بشوند به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه يا به جزاي نقدي از‌بيست هزار تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد:

۱ – در صورتي كه ظرف يك ماه پس از انتخاب تصميم راجع به انحلال شركت و نام و نشاني خود را به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام نكنند.

۲ – در صورتي كه تا شش ماه پس از شروع به امر تصفيه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را دعوت نكرده وضعيت اموال و مطالبات و‌قروض شركت و نحوه تصفيه امور شركت و مدتي را كه جهت پايان دادن به امر تصفيه لازم مي‌داند به اطلاع مجمع عمومي نرسانند.

۳ – در صورتي كه قبل از خاتمه امر تصفيه همه‌ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را با رعايت شرايط و تشريفاتي كه در اين قانون‌اساسنامه شركت پيش‌بيني شده است دعوت نكرده صورت دارايي منقول و غير منقول و ترازنامه و حساب سود و زيان عمليات خود را به ضميمه‌گزارشي حاكي از اعمالي كه تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع مذكور تسليم نكنند.

۴ – در صورتي كه در خاتمه دوره تصدي خود بدون آن كه تمديد مدت مأموريت خود را خواستار شوند به عمليات خود ادامه دهند.

۵ – در صورتي كه ظرف يك ماه پس از ختم تصفيه مراتب را به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام ننمايند.

۶ – در صورتي كه پس از اعلام ختم تصفيه وجوهي را كه باقيمانده است در حساب مخصوصي در يكي از بانك‌هاي ايراني توديع ننمايند و‌صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده‌اند به آن بانك تسليم نكرده مراتب را طي آگهي ختم تصفيه به اطلاع‌اشخاص ذينفع نرسانند.

ماده ۲۶۹ – مدير تصفيه يا مديران هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زير شوند به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهند شد:

۱ – در صورتي كه اموال يا اعتبارات شركت در حال تصفيه را برخلاف منافع شركت يا براي مقاصد شخصي يا براي شركت يا مؤسسه ديگري كه‌خود به طور مستقيم يا غير مستقيم در آن ذينفع مي‌باشند مورد استفاده قرار دهند.

 

۲ – در صورتي كه برخلاف ماده ۲۱۳ به انتقال دارايي شركت مبادرت كنند يا بدون رعايت حقوق بستانكاران و موضوع كردن قروضي كه هنوز‌موعد تأديه آن نرسيده دارايي شركت را بين صاحبان سهام تقسيم نمايند.

‌بخش ۱۲ – مقررات مختلف مربوط به شركت‌هاي سهامي

ماده ۲۷۰ – هرگاه مقررات قانوني در مورد تشكيل شركت سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط هر يك از اركان شركت اتخاذ مي‌گردد‌رعايت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذينفع بطلان شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور به حكم دادگاه اعلام خواهد شد ليكن مؤسسين و‌مديران و بازرسان و صاحبان سهام شركت نمي‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد نمايند.

ماده ۲۷۱ – در صورتي كه قبل از صدور حكم بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات آن در مرحله بدوي موجبات بطلان مرتفع شده باشد‌دادگاه قرار سقوط دعواي بطلان را صادر خواهد كرد.

ماده ۲۷۲ – دادگاهي كه دعواي بطلان نزد آن اقامه شده است مي‌تواند بنا به درخواست خوانده مهلتي كه از شش ماه بيشتر نباشد براي رفع موجبات‌بطلان تعيين نمايد. ابتداي مهلت مذكور تاريخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است.

‌در صورتي كه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حكم مقتضي صادر خواهد كرد.

ماده ۲۷۳ – در صورت صدور حكم قطعي بر بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات شركت كساني كه مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول‌خساراتي خواهند بود كه از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.

ماده ۲۷۴ – دادگاهي كه حكم بطلان شركت را صادر مي‌نمايد بايد ضمن حكم خود يك يا چند نفر را به عنوان مدير تصفيه تعيين كند تا بر طبق‌مقررات اين قانون انجام وظيفه نمايند.

ماده ۲۷۵ – در هر مورد كه بر اثر انحلال يا بطلان شركت مدير تصفيه بايد از طرف دادگاه تعيين شود و مدير يا مديران تصفيه‌اي كه توسط دادگاه‌تعيين شده‌اند حاضر به قبول سمت مديريت تصفيه نباشند دادگاه امر تصفيه را به اداره تصفيه امور ورشكستگي حوزه خود ارجاع مي‌نمايد.

‌تبصره – تعيين حق‌الزحمه مدير يا مديران تصفيه‌اي كه توسط دادگاه تعيين مي‌شوند به عهده دادگاه است.

ماده ۲۷۶ – شخص يا اشخاصي كه مجموع سهام آنها حداقل يك پنجم مجموع سهام شركت باشد مي‌توانند در صورت تخلف يا تقصير رئيس و‌اعضاء هيأت مديره و يا مدير عامل به نام و از طرف شركت و به هزينه خود عليه رئيس يا تمام يا بعضي از اعضاء هيأت مديره و مدير عامل اقامه دعوي‌نمايند و جبران كليه خسارات وارده به شركت را از آنها مطالبه كنند.

‌در صورت محكوميت رئيس يا هر يك از اعضاء هيأت مديره يا مدير عامل به جبران خسارات شركت و پرداخت هزينه دادرسي حكم به نفع شركت‌اجراء و هزينه‌اي كه از طرف اقامه‌كننده دعوي پرداخت شده از مبلغ محكوم به وي مسترد خواهد شد.

‌در صورت محكوميت اقامه‌كنندگان دعوي پرداخت كليه هزينه‌ها و خسارات به عهده آنان است.

ماده ۲۷۷ – مقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي نبايد به نحوي از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعواي مسئوليت عليه‌مديران شركت محدود نمايد.

ماده ۲۷۸ – شركت سهامي خاص در صورتي مي‌تواند به شركت سهامي عام تبديل شود كه اولاً موضوع به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده‌شركت سهامي خاص رسيده باشد ثانياً سرمايه آن حداقل به ميزاني باشد كه براي شركت‌هاي سهامي عام مقرر شده است و يا شركت سرمايه خود را به‌ميزان مذكور افزايش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاريخ تأسيس و ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده‌باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعايت مقررات اين قانون در مورد شركت‌هاي سهامي عام تنظيم يا اصلاح شده باشد.

 

ماده ۲۷۹ – شركت سهامي خاص بايد ظرف يك ماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام تبديل شركت را تصويب كرده است‌صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده را به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركت‌ها تسليم كند:

۱ – اساسنامه‌اي كه براي شركت سهامي عام به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده رسيده است.

۲ – دو ترازنامه و حساب سود و زيان مذكور در ماده ۲۷۸ كه به تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.

۳ – صورت دارايي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركت‌ها كه متضمن تقويم كليه اموال منقول و غير منقول شركت بوده و به تأييد‌كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.

۴ – اعلاميه تبديل شركت كه بايد به امضاء دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:

‌الف – نام و شماره ثبت شركت.

ب – موضوع شركت و نوع فعاليت‌هاي آن.

ج – مركز اصلي شركت و در صورتي كه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن.

‌د – در صورتي كه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن.

ه – سرمايه شركت و مبلغ پرداخت شده آن.

‌و – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن.

‌ز – هويت كامل رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت.

ح – شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي.

ط – مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته.

ي – مبلغ ديون شركت و هم چنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.

ك – ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت در آن درج مي‌گردد.

ماده ۲۸۰ – مرجع ثبت شركت‌ها پس از وصول مدارك مذكور در ماده ۲۷۹ و تطبيق مندرجات آنها با اين قانون تبديل شركت را ثبت و مراتب را به‌هزينه شركت آگهي خواهد نمود.

ماده ۲۸۱ – در آگهي تبديل شركت بايد كليه مندرجات اعلاميه تبديل شركت ذكر گردد و قيد شود كه اساسنامه شركت و دو ترازنامه و حساب سود و‌زيان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصميم نسبت به تبديل شركت و هم چنين صورت دارايي شركت و اموال منقول و غير منقول آن در مرجع ثبت‌شركت‌ها و در مركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده مي‌باشد آگهي تبديل شركت بايد علاوه بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي شركت در آن‌درج مي‌گردد اقلاً در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر نيز آگهي شود.

ماده ۲۸۲ – شركت سهامي خاص كه بخواهد با افزايش سرمايه به شركت سهامي عام تبديل شود بايد سهام جديد خود را كه در نتيجه افزايش‌سرمايه به وجود مي‌آيد با رعايت مواد ۱۷۳ لغايت ۱۸۲ و ماده ۱۸۴ اين قانون براي پذيره‌نويسي عمومي عرضه نمايد. مرجع ثبت شركت‌ها در اين‌مورد پس از وصول تقاضا و مدارك مربوط به تبديل شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام و تطبيق آنها با مقررات قانون در صورتي كه شركت‌بتواند با افزايش سرمايه از طريق پذيره‌نويسي عمومي به شركت سهامي عام تبديل شود اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي سهام را صادر خواهد نمود.‌در اعلاميه پذيره‌نويسي بايد شماره و تاريخ اجازه‌نامه مزبور قيد گردد.

ماده ۲۸۳ – در صورتي كه سهام جديدي كه به ترتيب مذكور در ماده قبل عرضه شده است تماماً تأديه نشود شركت نمي‌تواند به شركت سهامي عام‌تبديل گردد.

ماده ۲۸۴ – شركت‌هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بايد ظرف سه سال از تاريخ اجراي اين قانون به صورت شركت سهامي خاص يا‌شركت سهامي عام درآيند و وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند يا به نوع ديگري از انواع شركت‌هاي تجارتي مذكور در قانون تجارت مصوب‌ارديبهشت ماه ۱۳۱۱ تبديل شوند والا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب ارديبهشت ۱۳۱۱ خواهند‌بود.

‌تا هنگامي كه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق نداده‌اند تابع مقررات مربوط‌به شركتهاي سهامي مذكور در قانون تجارت مصوب ارديبهشت ۱۳۱۱ و مقررات اساسنامه خود خواهند بود.

‌تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون وقتي محقق مي‌شود كه مرجع ثبت شركتها پس از احراز صحت تطبيق مراتب را ثبت و به هزينه شركت آگهي‌كرده باشد.

‌به استثناي هزينه آگهي اجراي اين ماده در صورت عدم افزايش سرمايه شركت مستلزم پرداخت هيچگونه هزينه ديگري نيست و در صورت افزايش‌سرمايه هزينه‌هاي مربوط فقط شامل ميزان افزايش سرمايه مي‌شود.

ماده ۲۸۵ – تغيير اساسنامه هر يك از شركت‌هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون به منظور تطبيق وضع آنها با مقررات اين قانون استثنائاً‌ممكن است به موجب تصميم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت صورت گيرد مگر در مورد افزايش سرمايه كه بايد به تصويب مجمع عمومي‌فوق‌العاده برسد. ترتيب دعوت تشكيل و حد نصاب و اكثريت لازم براي مجامع عادي فوق‌العاده به منظور تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون تابع‌مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت ۱۳۱۱ در مورد شركت‌هاي سهامي و هم چنين اساسنامه معتبر شركت‌هاي موجود در تاريخ تصويب اين‌قانون مي‌باشد.

ماده ۲۸۶ – براي آن كه شركت‌هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بتوانند به صورت شركت سهامي خاص درآيند بايد اولاً سرمايه آنها‌حداقل به ميزاني باشد كه براي شركت‌هاي سهامي خاص مقرر شده است يا سرمايه خود را با رعايت مقررات اين قانون در مورد افزايش سرمايه شركت‌سهامي خاص به آن ميزان افزايش دهند. ثانياً اساسنامه خود را به منظور تطبيق با مقررات اين قانون اصلاح كرده مراتب را به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام‌نمايند. مرجع ثبت شركت‌ها پس از احراز صحت تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون مراتب را ثبت و به هزينه شركت آگهي خواهد نمود.

ماده ۲۸۷ – براي آن كه شركت‌هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بتوانند به صورت شركت سهامي عام درآيند بايد اولاً سرمايه آنها به‌ميزاني باشد كه براي شركت‌هاي سهامي عام مقرر شده است يا سرمايه خود را با رعايت مقررات اين قانون در مورد افزايش سرمايه شركت سهامي عام‌به آن ميزان افزايش دهند. ثانياً در تاريخ تبديل شركت به شركت سهامي عام يك سال از ثبت شركت گذشته و يك ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي‌عادي رسيده باشد. ثالثاً اساسنامه خود را با مقررات اين قانون وفق دهند.

ماده ۲۸۸ – در صورتي كه شركت‌هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بخواهند براي تطبيق وضع خود با مقررات اين قانون به افزايش‌سرمايه مبادرت كنند در صورتي كه تمامي مبلغ اسمي سهام قبلي آنها تأديه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلي نسبت به هر سهم در مورد سهام‌جديد نيز لازم‌الرعايه است و در هر حال اين نسبت نمي‌تواند از سي و پنج درصد مبلغ اسمي سهام كمتر باشد. در موارد مذكور در اين ماده رعايت ماده۱۶۵ اين قانون در مورد تأديه تمامي سرمايه قبلي شركت الزامي نيست.

ماده ۲۸۹ – شركت‌هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند از طريق افزايش سرمايه به شركت سهامي عام تبديل شوند بايد‌سهام جديد خود را كه در نتيجه افزايش سرمايه به وجود مي‌آيد با رعايت مقررات اين قانون براي پذيره‌نويسي عمومي عرضه نمايند.

‌در صورتي كه سهام جديدي كه به ترتيب فوق عرضه شده است تماماً تعهد نشود و مبلغي كه بايد بر طبق مقررات اين قانون تأديه گردد تأديه نشود‌شركت نمي‌تواند به شركت سهامي عام تبديل گردد.

ماده ۲۹۰ – شركت‌هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند به شركت سهامي عام تبديل شوند و به اين منظور به افزايش سرمايه‌مبادرت كنند بايد مدارك زير را به مرجع ثبت شركت‌ها تسليم نمايند:

۱ – اساسنامه‌اي كه براي شركت سهامي عام به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده رسيده است.

۲ – صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است.

۳ – صورت دارايي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركت‌ها.

‌صورت مزبور بايد متضمن تقويم كليه اموال منقول و غير منقول شركت بوده به تأييد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.

۴ – طرح اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد كه بايد به ترتيب مقرر در ماده ۱۷۴ اين قانون تنظيم شده باشد.

۵ – آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بايد به تصويب مجمع عمومي و تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.

ماده ۲۹۱ – مرجع ثبت شركت‌ها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي سهام‌جديد را صادر خواهد نمود.

ماده ۲۹۲ – كليه مقررات مذكور در مواد ۱۷۷ لغايت ۱۸۱ اين قانون براي تحقق افزايش سرمايه و تبديل شركت سهامي به شركت سهامي عام‌لازم‌الرعايه است. در آگهي مربوط ضمن ذكر افزايش سرمايه موضوع تبديل نيز قيد خواهد شد.

ماده ۲۹۳ – در صورت عدم تحقق افزايش سرمايه بر طبق ماده ۱۸۲ اين قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شركت بايد در مهلت مذكور در ماده۲۸۴ وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهد.

ماده ۲۹۴ – شركت‌هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه سرمايه آنها حداقل به ميزان سرمايه شركت‌هاي سهامي عام مذكور در اين‌قانون باشد و بخواهند به شركت سهامي عام تبديل شوند بايد مدارك زير را به مرجع ثبت شركت‌ها تسليم كنند:

۱ – اساسنامه‌اي كه براي شركت سهامي عام به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده رسيده است.

۲ – صورت دارايي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركت‌ها كه بايد متضمن تقويم كليه اموال منقول و غير منقول شركت بوده و به‌تأييد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.

۳ – آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بايد به تصويب مجمع عمومي و تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.

۴ – اعلاميه تبديل شركت سهامي به شركت سهامي عام كه بايد به امضاء دارندگان امضاء مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:

‌الف – نام و شماره ثبت شركت.

ب – موضوع شركت و نوع فعاليت‌هاي آن.

ج – مركز اصلي شركت و در صورتي كه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن.

‌د – در صورتي كه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن.

ه – سرمايه شركت و مبلغ پرداخت شده آن.

‌و – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن.

‌ز – هويت كامل رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت.

ح – شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي.

ط – مقررات اساسنامه جديد راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته.

ي – مبلغ ديون شركت و هم چنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.

ك – ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت در آن منتشر مي‌شود.

ماده ۲۹۵ – مرجع ثبت شركت‌ها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبيق مندرجات آنها با مقررات اين قانون تبديل شركت سهامي را به‌شركت سهامي عام ثبت و مراتب را به هزينه شركت آگهي خواهد نمود.

ماده ۲۹۶ – در آگهي تبديل شركت‌هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون به شركت سهامي عام بايد كليه مندرجات اعلاميه تبديل شركت‌ذكر گردد و قيد شود كه اساسنامه شركت و صورت دارايي شركت و اموال منقول و غير منقول و آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان آن در مرجع ثبت‌شركت‌ها و در مركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده مي‌باشد. آگهي تبديل شركت بايد علاوه بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي شركت در آن‌درج مي‌گردد اقلاً در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر نيز آگهي شود.

ماده ۲۹۷ – در مواردي كه براي تطبيق وضع يك شركت سهامي با مقررات اين قانون يا تبديل آن به نوع ديگري از انواع شركت‌هاي تجاري مذكور در‌قانون تجارت مصوب ارديبهشت ۱۳۱۱ دعوت مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده صاحبان سهام شركت يا تسليم اسناد و مدارك خاصي به مرجع ثبت‌شركت‌ها لازم باشد و رئيس و اعضاء هيأت مديره آن شركت به دعوت مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده يا تسليم آن اسناد و مدارك به مرجع ثبت‌شركت‌ها اقدام ننمايند به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد و علاوه بر اين متضامناً مسئول جبران خساراتي‌مي‌باشند كه بر اثر انحلال شركت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارده مي‌شود.

ماده ۲۹۸ – در مورد ماده ۲۹۷ در صورتي كه هر يك از اعضاء هيأت مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هيأت مزبور صريحاً اعلام كند كه بايد‌به تكليف قانوني عمل شود و به اين اعلام از طرف ساير اعضاء هيأت مديره توجه نشود عضو هيأت مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است‌مسئوليت جزايي و مدني نخواهد داشت. سلب مسئوليت جزايي و مدني از عضو هيأت مديره منوط به اين است كه عضو هيأت مديره علاوه بر اعلام‌تكليف قانوني در جلسه هيأت مزبور مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي به هر يك از اعضاء هيأت مديره اعلام نمايد. در صورتي كه جلسات‌هيأت مديره به هر علت تشكيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزايي و مدني از عضو هيأت مديره كافي است.

ماده ۲۹۹ – آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت ۱۳۱۱ مربوط به شركت‌هاي سهامي كه ناظر بر ساير انواع شركت‌هاي تجاري‌مي‌باشد نسبت به آن شركت‌ها به قوت خود باقي است.

ماده ۳۰۰ – شركت‌هاي دولتي تابع قوانين تأسيس و اساسنامه‌هاي خود مي‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه‌هاي آنها ذكر‌نشده تابع مقررات اين قانون مي‌شوند.

باب سوم:شرکت های تجاری,فصل اول,مبحث دوم,سوم,چهارم,پنجم,ششم و هفتم

 

ادامه مواد قانون تجارت:

مبحث دوم – شرکت با مسئولیت محدود

‌ماده ۹۴ – شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امورتجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به‌ سهام یا قطعا سهام تقسیم شده باشد  فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

‌ماده ۹۵ – در اسم شرکت باید عبارت (‌با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.

‌اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در‌شرکت تضامنی را خواهد داشت.

‌ماده ۹۶ – شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه وسهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

‌ماده ۹۷ – در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است.

‌ماده ۹۸ – شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی‌دارند

‌ماده ۹۹ – مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.

‌ماده ۱۰۰ – هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده باشد باطلو از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل‌اشخاص ثالث حق

 

استناد به این بطلانندارند.

‌ماده ۱۰۱ – اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلانمستند به عمل آنها است و هیأت نظار و مدیرهایی که در حین‌حدوث سبب

 

بطلان یابلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء دیگر واشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این‌بطلان متضامناً مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.

‌ماده ۱۰۲ – سهم‌الشرکه شرکاء نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم ازبااسم یا بی‌اسم و غیره درآید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان منتقل به‌غیر نمود مگر با

رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیزداشته باشند.

‌ماده ۱۰۳ – انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

‌ماده ۱۰۴ – شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا‌نامحدودی معین

 

می‌شوند اداره می‌گردد.

‌ماده ۱۰۵ – مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده‌باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.

 

ماده ۱۰۶ – تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء‌مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت‌می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.

 

ماده ۱۰۷ – هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگراینکه اساسنامه به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد

 

ماده ۱۰۸ – روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است – اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه‌شرکاء به عمل

 

خواهد آمد.

‌ماده ۱۰۹ – هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشدباید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه‌مجمع عمومی شرکاء راتشکیل دهد. هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند کهدستور مواد ۹۶ و ۹۷ رعایت شده است.

‌هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت نمایدمقررات مواد ۱۶۵ – ۱۶۷ – ۱۶۸ و ۱۷۰ در مورد شرکتهای با مسئولیت‌محدود نیز رعایتخواهد شد.

‌ماده ۱۱۰ – شرکاء نمی‌توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.

‌ماده ۱۱۱ – هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در‌اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.

‌ماده ۱۱۲ – در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور به ازدیادسهم‌الشرکه خود کند.

‌ماده ۱۱۳ – مفاد ماده ۷۸ این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای بامسئولیت محدود نیز لازم‌الرعایه است.

‌ماده ۱۱۴ – شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می‌شود:

‌الف) در مورد فقرات ۱ – ۲ – ۳ ماده ۹۳.

ب) در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم‌الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.

ج) در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاءتقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه‌دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمیرا که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.

‌د) در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.

‌ماده ۱۱۵ – اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

‌الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم وتسلیم سهم‌الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید‌برای ثبت شرکت بدهنداظهار کرده باشند.

ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

‌مبحث سوم – شرکت تضامنی

‌ماده ۱۱۶ – شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دویا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود:‌اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروضکافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالثکان‌لم‌یکن خواهد بود.

‌ماده ۱۱۷ – در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (‌شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفرشرکاء ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یاشرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (‌و شرکاء) یا (‌و‌برادران) قید شود.

‌ماده ۱۱۸ – شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه وسهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

‌ماده ۱۱۹ – در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌شود مگرآنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

‌ماده ۱۲۰ – در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج بهسمت مدیری معین نمایند.

‌ماده ۱۲۱ – حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقررشده.

‌ماده ۱۲۲ – در شرکتهای تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد بایدسهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.

‌ماده ۱۲۳ – در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقلکند مگر به رضایت تمام شرکاء.

‌ماده ۱۲۴ – مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بهعمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می‌توانند برای‌وصول مطالبات خود به هر یکاز شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ یک از شرکاءنمی‌تواند به استناد اینکه میزان قروض‌شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوزمی‌نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک ازآنها در تأدیه قروض‌شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم درصورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

‌ماده ۱۲۵ – هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً باسایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که‌شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکهدر اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالثکان‌لم‌یکن خواهد بود.

‌ماده ۱۲۶ – هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیهنشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن‌دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکتبرای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمامیا فرد فرد شرکاء‌ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکارانشخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.

‌ماده ۱۲۷ – به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد مشروط بهاینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.

‌ماده ۱۲۸ – ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی ازشرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

‌ماده ۱۲۹ – طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یاوصول کنند ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از‌منافع شرکت یا سهمی که درصورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضیباشد به عمل آورند.طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیونخود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی‌برای تأدیه طلب آنها نباشدمی‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (‌اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیرمحدود تشکیل شده باشد) مشروط‌بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیلهاظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاءمی‌توانند‌مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حددارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال‌شرکت جلوگیریکنند.

‌ماده ۱۳۰ – نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاءداشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌تواند در‌مقابل قرضی که ممکن استطلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت ومدیون به یکی از شرکاء بوده و‌پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آنشرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

‌ماده ۱۳۱ – در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکارانشخصی یکی از شرکاء به موجب ماده ۱۲۹ انحلال‌شرکت را تقاضا کرده سایر شرکاءمی‌توانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارجکنند.

‌ماده ۱۳۲ – اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه کم شود مادام که این کمبودجبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.

‌ماده ۱۳۳ – جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی‌تواند به تکمیل سرمایه کهبه علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را‌مجبور نماید بیش از آنچه کهدر شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.

‌ماده ۱۳۴ – هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء (‌به حساب شخصی خود یا بهحساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت‌نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریکبا مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.

‌ماده ۱۳۵ – هر شرکت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردددر این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت‌سهامی حتمی است.

‌ماده ۱۳۶ – شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می‌شود:

‌الف) در مورد فقرات ۱ – ۲ – ۳ ماده ۹۳.

ب) در صورت تراضی تمام شرکاء:

ج) در صورتی که یکی از شرکاء به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید ومحکمه آن دلائل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.

‌د) در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷.

ه) در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸.

‌و) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰.

‌تبصره – در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکاءمعینی باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای‌انحلال حکم اخراج آنشریکیا شرکای معین را بدهد.

‌ماده ۱۳۷ – فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشدهو ناشی از قصد اضرار نباشد – تقاضای فسخ باید‌شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاءاعلام شود.اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختممحاسبه سالیانه به عمل می‌آید.

‌ماده ۱۳۸ – در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیرتصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای‌مزبور شش ماه گذشته و شرکتمدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

‌ماده ۱۳۹ – در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء وقائم‌مقام متوفی خواهد بود – اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت‌تصمیم نموده باشندقائم‌مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجعبه بقاء شرکت کتباً اعلام نماید در صورتی‌که قائم‌مقام متوفی رضایت خود را اعلامنمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورتاعلام عدم‌رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیمنخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.

‌ماده ۱۴۰ – در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.

‌مبحث چهارم – در شرکت مختلط غیر سهامی

‌ماده ۱۴۱ – شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسممخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند‌نفر شریک با مسئولیت محدود بدونانتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود- شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او‌فقط تا میزان سرمایه است که در شرکتگذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

‌ماده ۱۴۲ – روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.

‌ماده ۱۴۳ – هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابلطلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری کهبرخلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالثبی‌اثر است.

‌ماده ۱۴۴ – اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدوداختیارات آنها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنی‌مقرر است.

‌ماده ۱۴۵ – شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را داردنه اداره امور شرکت از وظایف او است.

‌ماده ۱۴۶ – اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند – در مورد تعهداتناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک‌ضامن را خواهد داشت مگر اینکهتصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.

‌ماده ۱۴۷ – هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‌تواند ازروی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع‌به وضعیت مالیشرکت صورت خلاصهترتیب دهد.هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

‌ماده ۱۴۸ – هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثیرا با انتقال تمامی قسمتی از سهم‌الشرکه خود به او‌داخل در شرکت کند.

‌ماده ۱۴۹ – اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدوناجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند‌شخص مزبور نه حق دخالت دراداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.

‌ماده ۱۵۰ – در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکتکرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل‌اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بودمگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.

‌ماده ۱۵۱ – شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکتمنحل شده باشد.

‌ماده ۱۵۲ – هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیتمحدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود را‌نپرداخته و یا پس از تأدیه مستردداشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادله آنچه که از بابت سهم‌الشرکه باقی ماندهاست مستقیماً بر علیه شریک با‌مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکستشود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.

‌ماده ۱۵۳ – اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی ازسرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم‌الشرکه خود که به‌ثبت رسیده است بکاهداین تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت‌ها منتشرنشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر‌نبوده و طلبکاران مزبورمی‌توانند برایتعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیههمان سرمایه اولیه‌شریک با مسئولیت محدود را مطالبهنمایند.

‌ماده ۱۵۴ – به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر در صورتی که موجب کسرسرمایه او در شرکت نشود. اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که اینکمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است. هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجهدریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با‌حسن نیت و به اعتبار بیلانمرتبی وجهی گرفته باشد.

‌ماده ۱۵۵ – هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودیداخل شود تا معادل سهم‌الشرکه خود مسئول‌قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود اوداشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن خواهد بود.

‌ماده ۱۵۶ – اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خودشرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن‌حقی ندارند – سهم‌الشرکه شرکاء بامسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.

‌ماده ۱۵۷ – اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حقدارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از‌شرکاء ضامن وصول کنند دراین صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.

‌ماده ۱۵۸ – در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکارانآن با طلبکاران شریک مزبور متساوی‌الحقوق‌خواهند بود.

‌ماده ۱۵۹ – مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ در شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز لازم‌الرعایهاست.

‌ماده ۱۶۰ – اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران وروابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی‌است.

‌ماده ۱۶۱ – مقررات مواد ۱۳۶ – ۱۳۷ – ۱۳۸ – ۱۳۹ و ۱۴۰ در مورد شرکت‌های مختلط غیرسهامی نیز جاری است. مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکتنمی‌شود.

‌مبحث پنجم – شرکت مختلط سهامی

‌ماده ۱۶۲ – شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامیو یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل‌می‌شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهاممتساوی‌القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در‌شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی استکه ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در‌صورت تعدد شریک ضامنمسئولیت آنهادر مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

‌ماده ۱۶۳ – در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامنقید شود.

‌ماده ۱۶۴ – مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است.

 

‌ماده ۱۶۵ – در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر ازشرکاء برقرار می‌شود و این هیأت را مجمع عمومی شرکاء‌بلافاصله بعد از تشکیل قطعیشرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیأت بر حسب شرایط مقرردر اساسنامه شرکت تجدید‌می‌شود در هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخابخواهد شد.

‌ماده ۱۶۶ – اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده واطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸ – ۲۹ – ۳۸ – ۳۹ – ۴۱‌و ۵۰ این قانون

رعایت شده است.

‌ماده ۱۶۷ – اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتیندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق‌قوانین معموله مملکتیمسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.

‌ماده ۱۶۸ – اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه‌ساله راپورتی به مجمع عمومی می‌دهند و هر گاه در‌تنظیم صورت داراییبی‌ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی باپیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند‌دلائل خود را بیان می‌کنند.

‌ماده ۱۶۹ – هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و باموافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱ شرکت‌را منحل کند.

‌ماده ۱۷۰ – تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می‌تواند (‌خودیا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت‌بیلان و صورت دارایی و راپورتهیأت نظار اطلاع حاضر کند.

‌ماده ۱۷۱ – ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر درمورد ماده ۱۳۸.

‌ماده ۱۷۲ – حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاریاست.

‌ماده ۱۷۳ – هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خودرا نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده‌آنها باقی استوصول می‌کند.

‌ماده ۱۷۴ – اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکتمی‌تواند به هر یک از شرکاء سهامی که از بابت قیمت‌سهام خود مدیون شرکت است رجوعکرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشدهطلبکاران برای وصول‌طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکاء سهامی ندارند.

‌ماده ۱۷۵ – اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشدهطلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی به دارایی شرکت‌ندارند.

‌ماده ۱۷۶ – مفاد مواد ۲۸ – ۲۹ – ۳۸ – ۳۹ – ۴۱ و ۵۰ شامل شرکتهای مختلط سهامی است.

‌ماده ۱۷۷ – هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ۲۸ – ۲۹ – ۳۹ و ۵۰ تشکیل شود باطلاست لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص‌خارج به این بطلان استناد نمایند.

‌ماده ۱۷۸ – هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده ۱۰۱ رفتارخواهد شد.

‌ماده ۱۷۹ – مفاد مواد ۸۴ – ۸۵ – ۸۶ – ۸۷ این قانون در شرکتهای مختلط نیز بایدرعایت شود.

‌ماده ۱۸۰ – مفاد مواد ۸۹ – ۹۰ – ۹۱ و ۹۲ این قانون در مورد شرکت مختلط نیزلازم‌الرعایه است.

‌ماده ۱۸۱ – شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:

‌الف) در مورد فقرات ۱ – ۲ – ۳ ماده ۹۳.

ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریحشده باشد.

ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن.

‌د) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در اینمورد در اساسنامه تصریح شده باشد. در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده ۷۲ جاری است.

‌ماده ۱۸۲ – هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده وبین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت‌حاصل نشود و محکمه دلائلطرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیزجاری است که یکی از شرکاء ضامن‌به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده ومحکمه آن دلائل را موجه ببیند.

 

‌مبحث ششم – شرکت نسبی

‌ماده ۱۸۳ – شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یاچند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به‌نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.

‌ماده ۱۸۴ – در اسم شرکت نسبی عبارت (‌شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاءباید ذکر شود – در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی‌تمام شرکاء نباشد بعد از اسمشریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل (‌و شرکاء) (‌و برادران) ضروری است.

‌ماده ۱۸۵ – دستور ماده ۱۱۸ – ۱۱۹ – ۱۲۰ – ۱۲۱ – ۱۲۲ – ۱۲۳ در مورد شرکت نسبی نیزلازم‌الرعایه است.

‌ماده ۱۸۶ – اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک ازشرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه‌قروض شرکت است.

‌ماده ۱۸۷ – مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عملآید فقط پس از انحلال طلبکاران می‌توانند با رعایت‌ماده فوق به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند.

‌ماده ۱۸۸ – هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبتسرمایه که در شرکت می‌گذارد مسئول قروضی هم‌خواهد بود که شرکت قبل از ورود اوداشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.

‌ماده ۱۸۹ – مفاد ماده ۱۲۶ (‌جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنها است) و مواد۱۲۷تا ۱۳۶ در شرکتهای نسبی نیز جاری است

‌مبحث هفتم

‌شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف

‌ماده ۱۹۰ – شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می‌شود وشرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا‌اجناس به کار می‌برند.

‌ماده ۱۹۱ – اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا ازاهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو‌ثلث اعضاء اداره‌کننده شرکتباید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.

‌ماده ۱۹۲ – شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:

۱-فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاءایجاد کرده یا خریده باشند.

۲-تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.

‌ماده ۱۹۳ – شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یابر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء‌ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هرحال مفاد مواد ۳۲ – ۳۳ لازم‌الرعایه است.

‌ماده ۱۹۴ – در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیلشود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود‌و هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند درمجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد.

 

 

باب سوم:شرکت های تجاری,فصل دوم,سوم و چهارم

 

‌فصل دوم

‌در مقررات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه‌ها

‌ماده ۱۹۵ – ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.

 

‌ماده ۱۹۶ – اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

‌ماده ۱۹۷ – در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

‌ماده ۱۹۸ – اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شدههیچ یک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل‌اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند.

‌ماده ۱۹۹ – هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود در‌هر حوزه جداگانه انجامگردد.

‌ماده ۲۰۰ – در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (‌حتی در مواردی که‌انحلال به واسطه انقضای مدتشرکت صورت می‌گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنهااز شرکت یا تغییر اسم‌شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ لازم‌الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده ۷۹ این قانوناتخاذ‌می‌شود رعایت خواهد شد.

‌ماده ۲۰۱ – در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که به طورخطی یا چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون به‌استثنای شرکتهای تعاونی صادرمی‌شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً‌معین شود – شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.

‌تبصره – شرکتهای خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات‌خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

 

‌فصل سوم

‌در تصفیه امور شرکتها

‌ماده ۲۰۲ – تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.

‌ماده ۲۰۳ – در شرکت‌های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه بامدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که شرکاء ضامن‌اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.

‌ماده ۲۰۴ – اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضاشد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند‌محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.

‌ماده ۲۰۵ – در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.

‌ماده ۲۰۶ – در شرکتهای مختلط (‌سهامی و غیر سهامی) شرکاء غیر ضامن حق دارند یک یاچند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.

‌ماده ۲۰۷ – وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرر‌در مواد ۲۰۸ – ۲۰۹ – ۲۱۰ – ۲۱۱ و۲۱۲

‌ماده ۲۰۸ – اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.

‌ماده ۲۰۹ – متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمهکنند.

‌ماده ۲۱۰ – متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به اواجازه داده باشند – مواردی که به حکم قانون حکمیت‌اجباری است از این قاعده مستثنی است.

‌ماده ۲۱۱ – آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقتبین شرکاء تقسیم می‌شود ولی متصدیان تصفیه باید‌معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آننرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوعنمایند.

‌ماده ۲۱۲ – متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را ازنفع و ضرر معین می‌کنند – رفع اختلاف در تقسیم به‌محکمه بدایت رجوعمی‌شود.

‌ماده ۲۱۳ – در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امرتصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا‌اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیبدیگری مقرر داشته باشد.

 

‌ماده ۲۱۴ – وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیتمحدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده ۲۰۷ مقرر‌شده با این تفاوت که حق اصلاح وتعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (‌به استثنای مورد حکمیت اجباری) فقطوقتی خواهد بود که‌اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آنها داده باشد.

‌ماده ۲۱۵ – تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدتتصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً‌سه مرتبه در مجله رسمی و یکیاز جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.

‌ماده ۲۱۶ – تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهدداد که به طلب خود نرسیده‌اند.

‌ماده ۲۱۷ – دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی ازتاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.

‌ماده ۲۱۸ – هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر داردولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد ۲۰۷ -۲۰۸ – ۲۰۹ – ۲۱۰ – ۲۱۵ – ۲۱۶ – ۲۱۷و قسمت اخیر ماده ۲۱۱ باشد.

 

‌فصل چهارم – مقررات مختلفه

‌ماده ۲۱۹ – مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجعبه معاملات شرکت (‌در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها‌را مسئول قرار داده) پنجسال است. مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکتدر اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروعمی‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.

‌تبصره – دعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه‌تری بوده یا به موجب این قانون مرورزمان طولانی‌تری برای آن معین شده از مقررات این ماده‌مستثنی است.

‌ماده ۲۲۰ – هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغالبه امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در‌این قانون در نیاورده ومطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع بهشرکتهای تضامنی در مورد آن‌اجرا می‌گردد. هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبتشرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در‌کلیه اسناد وصورت‌حسابها واعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره درایران به ثبت رسیده و الا محکوم به‌جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد- این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.

‌ماده ۲۲۱ – اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکتیا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به طریق قرعه باید تأدیه‌شود و قبل از تأدیه قیمتآن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقعتأدیه اصل قیمت نمی‌تواند منافع تأدیه شده‌را استرداد نماید.

‌ماده ۲۲۲ – هر شرکت تجارتی می‌تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خودرا به وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول‌شریک جدید زیاد کرده و یا بهواسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد. در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاًمعین می‌شود. کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است